اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفعت التداولات العقارية في إمارة الشارقة الإماراتية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 9.3% لتصل إلى 29.5 مليار درهم (نحو 8.03 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات دائرة تسجيل العقارات في الشارقة، أن عدد المعاملات المنفذة خلال النصف الأول، ارتفع 23.7% إلى 59460 معاملة، قارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار الزخم والنشاط الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
ونما إجمالي معاملات البيع في إمارة الشارقة خلال النصف الأول، بمختلف أنواعها من بيع منفعة وعقود مبدئية بنسبة 4.7%، إلى 16426 معاملة، موزعة على 202 منطقة وبمساحة إجمالية بلغت 85 مليون قدم مربع، مقارنة بـ 15686 معاملة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى صعيد المناطق الأكثر نشاطاً في عدد المعاملات وقيمة التداول، تصدّرت منطقة «مويلح التجارية» بـ 2385 معاملة بقيمة 2.8 مليار درهم، تلتها «البليدة» بـ 2171 معاملة بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم منطقة «الخان» بـ 1077 معاملة بقيمة 1.3 مليار درهم.
أما تصنيف المعاملات العقارية للنصف الأول من عام 2026، فقد استحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر بنسبة 82.2% بواقع 13501 معاملة، تلتها العقارات الصناعية بـ 1,969 معاملة (12%)، ثم العقارات التجارية بـ 937 معاملة (5.7%)، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 19 معاملة (0.1%). كما سجلت معاملات الرهن 2,590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار درهم.
وشهدت الإمارة خلال الفترة ذاتها تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في مناطق حيوية، شملت: أم فنين، ومويلح التجارية، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية. وتنوعت هذه المشاريع بين مجمعات سكنية وأبراج ومبان متعددة الاستخدامات.
كما زاد عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين إلى 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك العقارات في إمارة الشارقة، منها 6 مشاريع اعتمدت خلال النصف الأول من عام 2026.
وقد استقطب القطاع العقاري في الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 مستثمرين من 121 جنسية حول العالم، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في الإمارة.
وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم بواقع 22599 عقاراً، في حين سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الإماراتيين) نحو 1.4 مليار درهم عبر 924 عقاراً.
كما بلغت استثمارات المواطنين العرب نحو 5 مليارات درهم من خلال 4449 عقاراً، ووصلت استثمارات مواطني الدول الأخرى إلى نحو 8.2 مليار درهم عبر 4264 عقاراً.
ووفقاً لعدد العقارات المتداولة خلال النصف الأول من عام 2026، تصدّر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 22599 عقاراً، تلاهم المستثمرون الهنود بـ 1657 عقاراً، ثم السوريون بـ 1163 عقاراً، فالأردنيون بـ 670 عقاراً، فالعراقيون بـ 668 عقاراً، والمصريون بـ 662 عقاراً.
