اﻷحد 11 مايو 2025 م
والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية السعودية.
حجم الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية حاليا يصل إلى 420 مليار دولارمنصور بن ماضي
اقرأ أيضًا..
بعد اتفاق تاريخي.. مكاسب ماسك تقفز لـ77 مليار دولار
وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب في إطار السياسات واللوائح المنظمة لعمل قطاع التمويل العقاري.
جنبًا إلى جنب وتقديم حلول التمويل الرامية لتمكين الأفراد من تملك المساكن وفق هوامش ربح مخفّضة.
وتغطي الاتفاقية ثلاثة محاور رئيسية، إذ يتضمن المحور الأول الحوارات المشتركة التي تستضيفها الجهات التنظيمية والتشريعية العاملة في قطاع تمويل الإسكان.
فيما جاء المحور الثاني في إطار الندوات النقاشية التي ستضم نخبة من المختصين بالسياسات واللوائح التنظيمية للقطاع وخبراء التمويل وإدارة المخاطر.
بينما يأتي المحور الثالث عبر إقامة البرامج التدريبية المشتركة وبرامج تبادل الخبرات في مجالات مختلفة.
اقرأ أيضًا..
شهية المخاطر بلا وجهة.. الذهب والدولار لا غالب ولا مغلوب
وتنص الاتفاقية على إتاحة الفرصة للمؤسسات والجهات التي تعمل في قطاع التمويل العقاري بالمملكة للمشاركة في تلك الندوات والمبادرات، إلى جانب مشاركة "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري".
ويشمل التعاون (السياسات التنظيمية للقطاع، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إدارة مخاطر رأس المال، برامج التمويل العقاري، والأنظمة الضريبية).
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية بالسعودية، منصور بن ماضي، نهاية الأسبوع الماضي في مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري يوروموني الذي انطلق في الرياض: "إن حجم الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية حاليا يصل إلى 420 مليار دولار".
واضاف منصور بن ماضي: "تم توقيع نحو 720 ألف عقد خلال الربع الأول من هذا العام، بينما تم تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن الأول للمستفيدين من 10% إلى 5% فقط، ووفقًا للنموذج القديم تم توقيع حوالي 20 ألف عقد في عام واحد، بينما بالنموذج الجديد تم توقيع حوالي 23 ألف عقد في شهر واحد فقط".
تأسست "غيني ماي" عام 1968 من قبل الكونغرس الأميركي بموجب قانون الإسكان الوطني الذي ينص على توفير الضمانات الحكومية لسندات التمويل العقاري الصادرة عن مؤسسات التمويل في القطاع الخاص.
ويصل إجمالي قيمة محفظة "غيني ماي" لسندات التمويل إلى ما يقرب 2.4 تريليون دولار .
وتمثل هذه النسبة ما قيمته 25 إلى 3% من إجمالي سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأميركية.
اقرأ أيضًا..
