ارتفاع الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات السعودي إلى 3.53 تريليون ريال

واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أداءه الاستثنائي كأحد أبرز مقومات رؤية المملكة 2030 مع صدور التقرير السنوي لعام 2024، وذلك عبر استثمارات استراتيجية واسعة ومشاريع نوعية.

أصول الصندوق

وشهدت الأصول تحت الإدارة لدى الصندوق نموًا بنسبة 390% منذ انطلاق رؤية 2030، لتبلغ 3.53 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2024.

وتوزّعت هذه الاستثمارات على 13 قطاعاً استراتيجياً، ما يعكس دور الصندوق كمحفّز رئيس لتنويع الاقتصاد وقيادة التحول الوطني.

وأسس الصندوق العديد من الكيانات والمشروعات الرائدة، وصلت إلى 48 شركة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي الشركات التي أسسها حتى نهاية 2024 إلى 93 شركة في قطاعات متنوعة.

ونتيجة لذلك، تم توفير 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مسجلاً نمواً بنسبة 1316% مقارنة بعام 2021.

وحقق صندوق الاستثمارات العامة مكانة عالمية رفيعة، إذ وصلت قيمة علامته التجارية إلى 1.1 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن «براند فاينانس». كما تصدّر الصندوق قائمة العلامات الأعلى قيمة عالمياً في مجاله.

تحفيز القطاع الخاص

فيما كشفت نتائج التقرير أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 47%، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لعام 2024 عند 46%.

وبلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 571 شركة، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 البالغ 500 مقر إقليمي، في إنجاز يعكس جاذبية السوق السعودي للشركات العالمية.

وفيما يخص سوق العمل، سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضاً إلى 7% خلال عام 2024، محققاً بذلك مستهدف رؤية 2030 قبل موعده، وهو أدنى معدل بطالة في تاريخ المملكة.

وقد أسهمت حزمة من المبادرات الحكومية في تحفيز البيئة الاستثمارية، شملت التوسع في التخصيص، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتطوير البنية التحتية، ما عزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

الاقتصاد غير النفطي

بلغت الصادرات غير النفطية 25.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهي أقل من هدف المملكة البالغ 35%.
 
وارتفعت الأنشطة غير النفطية إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي منذ تدشين الرؤية لتصل إلى 1.807 تريليون ريال في 2024.

ويأتي هذا التقدم نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تقودها المملكة في إطار رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط، مع تمكين القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسًا في التنمية.