انهيار الدومينو.. السندات الصينية لم تنقذ قطاع العقار

أوقات عصيبة تلك التي يعيشها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، حيث تأتي أزمة العقار المحتدمة، والذي يعد رافدًا أساسيًا للاقتصاد الصيني. إنّ القطاع العقاري في الصين يُعاني من ضغوطات واسعة، في وقت تواجه فيه شركات كبرى مخاطر محتدمة بين التعثر والإفلاس.

في الوقت نفسه، يبدو أن الأرض تهتز تحت شركات العقارات الصينية، بعد أن أمرت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بتصفية شركة العقارات العملاقة "تشاينا إيفرغراند" (China Evergrande).

ومع اتساع أزمة العقار وتعثر العديد من المطورين، وسعت الصين من إصدارات الديون التي لجات إليها الحكومات المحلية والشركات الكبرى، لتشهد إصدرات السندات الصينية زيادة قياسية في العام الماضي.

زيادة قياسية

وأعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أن إجمالي إصدارات السندات في الصين قد بلغ 71 تريليون يوان، أو ما يعادل 10 تريليونات دولار عام 2023، بنمو بلغت نسبته 14.8% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2022.

وسجلت إصدارات سندات الخزانة 11 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 9.3 تريليون يوان.

وخلال عام 2023، بلغت إصدارات السندات المالية 10.2 تريليون يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 14 تريليون يوان.

الأوراق المدعومة

وحققت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية بنحو 348.52 مليار يوان، وبلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 25.8 تريليون يوان.

وبنهاية العام الماضي، بلغت السندات القائمة المحتفظ بها 157.9 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 9.1%، وفقا للبنك المركزي.

كما بلغت السندات القائمة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسون الأجانب 3.72 تريليون يوان نهاية الشهر الماضي، وهو ما يمثل 2.4% من إجمالي السندات القائمة المحتفظ بها.

اقرأ أيضًا- أسعار النفط تستبق تحركا عسكريا أميركيا ضد إيران

خطة السندات

وكانت الصين قد أعلنت بأنها تدرس طرح سندات جديدة في إطار ما تسمى "خطة السندات السيادية الخاصة" بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وسيكون الإصدار الرابع من نوعه منذ 26 عاماً.

وتستهدف الحكومة جمع المزيد من الأموال لتمويل جهودها المكثفة، لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب تقارير دولية، فإن كبار المسؤولين في الصين يدرسون الخطة المقترحة، والتي تشمل بيع سندات سيادية ذات أجل بالغ الطول، لتمويل مشروعات تتعلق بقطاعات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد والتطوير الحضري.

طروحات نادرة

يذكر أن طروحات مثل هذه السندات كانت نادرة في السابق، فعلى سبيل المثال: أصدرت الحكومة الصينية بعد الأزمة المالية الآسيوية في 1998، سندات خاصة لتعزيز السيولة المالية لدى البنوك الكبرى المملوكة للدولة.

وكان أحدث طرح لهذه السندات عام 2020، عندما أصدرت سندات بقيمة تريليون وون، لتمويل إجراءات احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

القائمة البيضاء

وفي وقت سابق، قفزت سندات وأسهم المطورين العقاريين في الصين بعدما بدأت السلطات في وضع قائمة تضم 50 شركة عقارية ستكون مؤهلة للحصول على تمويل، ما يمثل أحدث خطوة من جانب إدارة بكين لدعم قطاع العقارات المتعثر.

وقد تُقلص "القائمة البيضاء" المخاوف من انتشار عدوى التعثر في قطاع العقارات الصيني جزئيا، حيث عانت عدة شركات بناء مؤخراً -بما فيها المدعومة من الدولة- من تحديات التمويل.

ويرى كارل تشان، المحلل في بنك جيه بي مورغان، أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الثقة تجاه بعض المطورين، لكنها لن تضع كلمة النهاية على الأرجح في أزمة تخلف المطورين عن السداد في الصين.

الأزمة أعمق

وفي وقت سابق، لفت المحلل في بنك جيه بي مورغان كارل تشان إلى أن القائمة البيضاء وحدها لا يمكن أن تنقذ القطاع من براثن التخلف عن سداد السندات.

وأشار تشان إلى أن القائمة البيضاء قد تؤدي إلى تبديد بعض المخاوف بشأن مستقبل شركات قطاع العقار الصيني.

في الوقت نفسه قال تشان: "إذا تدهورت مبيعات العقارات في الشركات غير المملوكة للدولة بشكل كبير؛ ستظل معظم البنوك مترددة في تمديد الدعم حسب رأينا".

وضرب تشان مثلاً بشركة "كانتري غاردن"، التي تلقت دعماً مالياً من السلطات والبنوك، لكنها ما تزال تفشل في تجنب التخلف عن السداد.

سقوط العملاق

وأمرت محكمة في هونغ كونغ، بتصفية شركة العقارات العملاقة "إيفرغراند"، بعد أن تعثرت المجموعة الصينية في سداد ديونها منذ ما يزيد عن عامين.

وجاء أمر التصفية رغم المجهود الذي بذله دائنو الشركة لمدة 11 ساعة أمام المحكمة للتوصل إلى اتفاق، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي قرار المحكمة بعد أكثر من عامين من تخلف الشركة عن سداد سنداتها الدولارية، لتصبح واحدة من أولى قطع الدومينو التي سقطت في قطاع العقارات المتعثر بالصين.

وسيمنح أمر المحكمة الدائنين السيطرة على الشركة الأم لشركة "إيفرغراند"، التي كانت يوما ما أكبر مطور عقارات في الصين، وسيسمح لهم بتصفية جميع أعمالها.

لحظة فاصلة

وكان تخلف "إيفرغراند" عن سداد ديونها بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة لقطاع العقارات في الصين، وأدى إلى أزمة سيولة في القطاع.

ومنذ ذلك الحين، تخلف أكثر من 50 مطورا عن سداد ديونهم، وفقد الآلاف من العاملين في هذا المجال وظائفهم.

وبلغت مستحقات "إيفرغراند" 300 مليار دولار، وهي التي أُمهلت في ديسمبر الماضي حتى أواخر يناير الجاري، لوضع خطة لإعادة الهيكلة قبل قرار التصفية.

صدمة للأسواق

وأدى الأمر القضائي إلى صدمة في أسواق هونغ كونغ، مما دفع سعر سهم "إيفرغراند" للانخفاض أكثر من 20% قبل أن يتم إيقاف تداوله.

وبموجب اتفاق متبادل تم توقيعه عام 2021 بين هونغ كونغ وبكين، ستعترف محكمة في البر الرئيسي الصيني بالقائم بأعمال التصفية الذي عينته محكمة هونغ كونغ.

يأتي ذلك للسماح للدائنين بالسيطرة على أصول "إيفرغراند" في البر الرئيسي، حسب الصحيفة الأميركية ذاتها.