قال رئيس الاتحاد المصرفي الرئيسي في إسبانيا اليوم الأربعاء، إن البنوك الإسبانية تستعد للتوقيع على إجراءات تخفيف الرهن العقاري التي اقترحتها الحكومة يوم الثلاثاء لدعم الأسر الضعيفة والمتوسطة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتهدف الحزمة إلى مساعدة أكثر من مليون أسرة ضعيفة وعائلات من الطبقة الوسطى، على التعامل مع معدلات الفائدة المرتفعة ونفقات المعيشة، وهي مجموعة من الإجراءات الطوعية التي ستصبح إلزامية بمجرد موافقة البنوك.
وقالت أليخاندرا كيندلان -رئيسة بنك AEB- للصحفيين على هامش حدث مالي، حسبما نشرت رويترز: "لا يزال يتعين على المقرضين قضاء بعض الوقت لمراجعة النصوص بالتفصيل، وفي بعض الحالات، المرور عبر هيئاتهم الإدارية".
وقد حذر بنك سانتاندير، أكبر مقرض في إسبانيا، يوم الثلاثاء من أن الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة مخصصات البنوك والمزيد من الحواجز أمام ائتمان العملاء، بينما قالت بنوك كبرى أخرى إنها لا تزال تدرس الخط الدقيق.
وبحسب رويترز، فإنّ الإجراءات المخططة، مثل تمديد أقساط سداد القروض، هي جزء من حزمة أوسع من الدعم للمساعدة في تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، بما في ذلك خصم تكاليف الوقود والضرائب غير المتوقعة، ووافقت دول أخرى، مثل المجر والبرتغال وبولندا واليونان، على أشكال مختلفة من دعم الرهن العقاري.
ومنحت وزيرة الاقتصاد الاسباني نادية كالفينو البنوك شهرا للتسجيل قبل التنفيذ المخطط له العام المقبل.