
توقعت «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» المصرية انعكاسات إيجابية على حجم مبيعاتها في السوق السعودي، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، حسب إفصاح نُشر على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس.
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون للقرارات الأخيرة تأثير مباشر على زيادة الطلب والمبيعات، خاصة في مشروع «بنان» الذي أطلقته في عام 2024، بشمال شرق مدينة الرياض ليقع ضمن النطاقات التي يشملها قرار السماح بالتملك؛ ما يعزز جاذبية المشروع أمام المشترين الأجانب الباحثين عن وحدات سكنية بمعايير جودة عالمية.
ويمتد «بنان» على مساحة تقارب 10 كيلومترات مربعة، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية.
ولفتت المجموعة إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ستتأثر إيجابياً من حيث زيادة الطلب بهذه التنظيمات على المنتجات العقارية في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وهي المناطق التي تقع ضمن النطاقات الجغرافية الجديدة التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.
وفي وقت سابق من يونيو، دخلت مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» المصرية في مفاوضات مع «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» بشأن تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الكبرى في الرياض، وجدّة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بإطار خططها للتوسع بالسوق السعودية.