logo
اقتصاد

دين منطقة اليورو يرتفع إلى 88.8% من الناتج المحلي بالربع الثاني 2026

دين منطقة اليورو يرتفع إلى 88.8% من الناتج المحلي بالربع الثاني 2026
أوراق نقدية من فئة اليورو في هذه الصورة التي تم التقاطها في 27 يونيو 2025المصدر: «رويترز»
تاريخ النشر:

كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» يوم الأربعاء عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من 2026، وذلك في ظل تنامي المخاوف بشأن الديون في ألمانيا وفرنسا.

وقال يوروستات، «في نهاية الربع الثاني من عام 2026، بلغت نسبة إجمالي دين الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 88.8%، مقارنة بنسبة 88.4% المسجلة في نهاية الربع الأول من عام 2026. وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفعت هذه النسبة أيضاً من 82.5% إلى 82.9%».

وأضاف يوروستات «مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من منطقة اليورو من 87.3% إلى 88.8% والاتحاد الأوروبي من 81.4% إلى 82.9%».

أخبار ذات صلة

أوراق نقدية من فئة 100 يورو في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 24 مارس 2026. 

ارتفاع تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد قروض منطقة اليورو

وفي نهاية الربع الثاني من عام 2026، تألف دين الحكومة العامة من أوراق مالية دين بنسبة 84.5% في منطقة اليورو و83.9% في الاتحاد الأوروبي، وقروض بنسبة 13.1% في منطقة اليورو و13.8% في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عملات وودائع بنسبة 2.4% في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.

ونظراً لمشاركة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تقديم قروض لدول أعضاء أخرى، يتم أيضاً نشر بيانات ربع سنوية حول الإقراض بين الحكومات (IGL). وقد بلغت نسبة الإقراض بين الحكومات إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني من عام 2026 نحو 1.3% في منطقة اليورو، و1.1% في الاتحاد الأوروبي.

الدول صاحبة نسبة الديون الأعلى 

سُجِّلت أعلى نسب للدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني من عام 2026 في كل من اليونان 140.8% متبوعة بإيطاليا بنحو 139.9% تليها فرنسا بنحو 119.1% ثم بلجيكا بنحو 110.2% ثم إسبانيا بنحو 101.4%. 

في حين سُجِّلت أدنى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في إستونيا بنحو 26.1% تليها الدنمارك بنحو 27.1% ثم لوكسمبورغ بنحو 28.2% ثم بلغاريا بنحو 28.7%. 

أخبار ذات صلة

الحي المالي في فرانكفورت، ألمانيا، 18 مارس 2019

«كوميرتس بنك»: مخاوف الديون في ألمانيا مشابهة كثيراً لفرنسا

مقارنةً بالربع الأول من عام 2026، سجلت خمس عشرة دولة عضواً ارتفاعاً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بينما سجلت عشر دول انخفاضاً، في حين ظلت النسبة مستقرة في كل من هولندا وإسبانيا. 

وقد لوحظت أكبر الزيادات في هذه النسبة في بولندا بثلاث نقاط مئوية ثم البرتغال بنحو 2.1 نقطة مئوية ثم لاتفيا بنحو 1.9 نقطة مئوية.

أما أكبر الانخفاضات فقد سُجلت في قبرص بثلاث نقاط مئوية ثم اليونان بنحو 2.7 نقطة مئوية والمجر بنقطتين مئويتين.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف