وفي وقت سابق قال المركز العراقي الاقتصادي السياسي: "ارتفاع الأسعار في المناطق السكنية والتجارية بأكثر من مثيلاتها في لندن ودبي لأكثر من 12 ألف دولار للمتر يرجع إلى الفساد الكبير في مبيعات العقار".
وقالت لجنة النزاهة النيابية العراقية، اليوم السبت إنها فتحت ملف عقارات الدولة لبيان كيفية بيعها وإيجارها في السنوات السابقة.
وأضافت لجنة النزاهة النيابية العراقية أن هناك توجها لتشريع وتعديل 3 مشاريع قوانين مهمة.
اقرأ أيضًا..
رغم التراجع.. نفط الكويت أغلى من الأميركي بـ 6 دولارات
وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد: "اللجنة تعمل على تشريع وتعديل بعض القوانين المهمة، ومنها مشروع قانون استرداد الأموال".
كما تعمل اللجنة على تعديل قانون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وإعطاء صلاحيات لهاتين المؤسستين في الحرب على الفساد.
وأضافت عضو اللجنة: "اللجنة فتحت ملف عقارات الدولة وهو من الملفات المهمة لمعرفة آلية إيجارها وبيعها والقوانين التي سمحت ببيع عقارات الدولة".
وفي الشهر الماضي أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ خطوة جديدة تتمثل بتنفيذ برنامجها الخاص بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
وأعلنت وزارة العدل استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة جرائم غسيل الأموال مع الجهات المعنية.
وتتعلق هذه الخطوة بمتابعة مصادر الأموال المستخدمة في أنشطة مثل شراء العقارات، تأسيس الشركات، الأموال المودعة في البنوك.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم، حينذاك: "إن وزارة العدل استحدثت شعبة في دائرة التسجيل العقاري، وهي شعبة غسيل الأموال؛ لأن إحدى عمليات غسيل الأموال هي شراء العقارات وبيعها".
ويعد الاستثمار في شراء العقارات، أو في تأسيس شركات، أو وضع الأموال في البنوك وتحويلها إلى دول أخرى، من وسائل مالكي الأموال المحرمة لإخفاء المصادر الأولية لهذه الأموال.
وفي إطار سعي العراق لاستعادة الاموال، قام بتأسيس شعبة في دائرة التسجيل العقاري للكشف عن أصولها عند شراء العقارات، والتأكد من كونها أموالا مشروعة وغير منهوبة، مما يعزز فرص السلطات في التحكم فيها، ومصادرتها إن لزم الأمر في إطار القانون.
وقالت الحكومة العراقية: "تعد هذه الخطوة مهمة في إطار شن حملة لمواجهة الفساد المالي، وهو أمر متبع في العديد من الدول العربية والأوروبية وغيرها، حيث يتم التحقق من مصادر الأموال في شراء العقارات أو عند وضعها في البنوك".
اقرأ أيضًا..
مؤقتًا.. مصر تمنع هؤلاء من السفر إلى السعودية
ستقوم شعبة غسيل الأموال في دائرة التسجيل العقاري وهي عملية داخلية، بجمع البيانات، وتحديد أسعار العقارات، وإرسالها إلى البنك المركزي واللجنة المختصة بعملية غسيل الأموال.
تتابع وزارة العدل تسعير العقارات في دائرة التسجيل العقاري، حسب المنطقة والموقع ونوع البناء، وهذه الأسعار في عملية تغيير مع ارتفاع أسعار العقارات، ويتم تحديثها من خلال اللجان المختصة في الوزارة.
تجفيف منابع الفساد من خلال متابعة عملية تحويل الأموال، وهي مرحلة يتم إدراجها في عملية البيع والشراء؛ لذلك وزارة العدل متعاونة مع الجهات المعنية في البنك المركزي ووزارة الداخلية واللجنة المعنية بعملية غسيل الأموال.
وفي وقت سابق قال المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو وفقًا لبيان رسمي: "إن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً ومهولاً لأسعار العقارات في العاصمة بغداد بسبب الفساد".
وأضاف مدير المركز جاء الارتفاع سواء في المناطق السكنية والتجارية لتفوق مثيلاتها في لندن ودبي إذ وصل سعر المتر الواحد لأكثر من 12 ألف دولار.
وقدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي، مقترحاً يخص أسعار العقارات في بغداد، فيما أشار إلى أن تطبيق إجراءات البنك المركزي ستحد من ارتفاع تلك الأسعار.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان سابق: "إن هذا الارتفاع ترافق مع حصول عمليات فساد كبيرة في الدولة العراقية، ومن بينها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) وغيرها".
وأضاف مدير المركز: "اتضح أن غالبية الأموال صرفت على شراء عقارات في مناطق تجارية ببغداد".
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي الدكتور محمد يونس: "إن مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق".
وعزا البنك المركزي هذا الفساد نظرًا إلى ان قطاع العقارات له مميزات جاذبة لغسيل الأموال، وعلى إثر ذلك قام البنك المركزي بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات الجرمية".
اقرأ أيضًا..