لجوء مطوري العقارات الصينيين إلى أساليب تسويقية غريبة

أدت أزمة العقارات في الصين إلى تباطؤ الاقتصاد، وتسببت في تسريح أعداد كبيرة من العمال، ودفعت شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى حافة الانهيار، في حين يرى الاقتصاديون أن الأمر على وشك أن يصبح أسواً.

وانخفضت مبيعات المنازل المبنية حديثاَ في الصين بنسبة 6% العام الماضي، لتعود إلى مستوى لم تشهده منذ عام 2016، وفقاً لمكتب الإحصاءات الصيني.

وانخفضت أسعار المنازل المستعملة في أغنى أربع مدن: بكين وشانغهاي وفوانغتشو وشنتشن، بنسبة تتراوح بين 11% و 14% في ديسمبر، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لشركة الوساطة Centaline Property.

ويبدأ المطورون عدداً أقل من المشاريع، وأصبح أصحاب المنازل يسددون رهونهم العقارية في وقت مبكر ويقترضون أقل، في حين أصبحت الشركات العقارية التي كانت مزدهرة ذات يوم عالقة في مفاوضات مطولة مع المستثمرين الأجانب، بعد التخلف عن سداد حوالي 125 مليار دولار من السندات الخارجية بين عام 2020 وأواخر عام 2023، وفقاً لأرقام وكالة إس أند بي غلوبال للتصنيف.

ويسعى المطورون الصينيون والحكومات المحلية بشدة إلى جذب مشتري المنازل، حتى أن بعضهم لجأ إلى استراتيجيات تسويقية غريبة.

وقامت إحدى الشركات العقارية في تيانجين بعرض إعلان فيديو، يحمل شعار اشتر منزلا واحصل على زوجة مجاناً، كان الأمر عبارة عن تلاعب بالكلمات باستخدام نفس الأحرف الصينية مثل عبارة "اشتري منزلاً وأعطه لزوجتك"، ولكن تم تقديمه في بنية جملة تستسخدم عادة لتقديم هدايا مجانية لمشتري المنازل، وفي سبتمبر تم تغريم الشركة بمبلغ 4184 دولار بسبب الإعلان.

ووعد مجمع سكني في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين العام الماضي بمنح مشتري المنازل سبيكة ذهب وزنها 10 جرام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال شنغ سونج تشينج، الرئيس السابق لقسم الإحصاء في بنك الشعب الصيني، في مؤتمر محلي إن تراجع سوق الإسكان سيستمر لمدة عامين آخرين. ويرى أن مبيعات المنازل الجديدة ستنخفض بأكثر من 5% في عامي 2024 و 2025.

ويدق خبراء الاقتصاد في وول ستريت أيضاً أجراس الإنذار بشأن المدة التي سيستمر فيها الركود العقاري.

وقال ريموند يونج، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك ANZ: "ليس هناك الكثير من الناس يشترون، أو يستطيعون الشراء، أو يرغبون في الشراء". وقال إنه كان هناك تحول أساسي في الطريقة التي ينظر بها الشعب الصيني إلى قطاع العقارات، حيث لم يعد ينظر إلى الإسكان على أنه استثمار آمن.

وكان قطاع العقارات والصناعات المرتبطة به في الصين يمثل ذات يوم نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وكان ركود هذا القطاع بمثابة عائق كبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأدى ذلك إلى زيادة الدعوات لبكين لبذل المزيد من الجهد لدعم القطاع، لكن المسؤولين الصينيين تمسكوا حتى الآن بسياسات مجزأة بدلا من تقديم حزمة تحفيز تاريخية.

ويعقد عدد من خبراء الاقتصاد مقارنات مع اليابان، التي أمضت عقوداً من الزمن تحاول التعافي من انهيار أسعار العقارات والأسهم. سوق الأوراق المالية في الصين في حالة ركود منذ سنوات.

وقال لي جانج ليو، رئيس التحليل الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سيتي غلوبال ويلث إنفستمنتس، إن البنك المركزي الصيني يمكن أن يساعد في جعل الوضع أقل إيلاما، لكنه سيحتاج إلى أن يكون عدوانيا. وقال إن البنك المركزي ما زال لديه مجال للسياسة ويمكنه اتخاذ خطوة كبيرة لإحداث تأثير كبير.

وقال ليو يوان، رئيس أبحاث العقارات في شركة Centaline، إنه بدون مساعدة الحكومة، ستحتاج أسعار المنازل الجديدة إلى الانخفاض بنسبة 50% أخرى عن المستويات الحالية قبل أن تصل إلى القاع. وقال ليو إن هذا يعتمد على افتراض أن نقطة التحول لن تأتي إلا عندما يكون شراء المنازل أرخص من استئجار المنازل.

لقد أدى الانكماش العقاري في الصين إلى تخلف أكثر من 50 مطورًا معظمهم من القطاع الخاص عن سداد ديونهم.

وما زال لدى المطورين الملايين من المنازل غير المكتملة التي تم بيعها ولكن لم تسلم. وخصصت السلطات الصينية مليارات الدولارات لمساعدة شركات البناء على استكمال الشقق، لكن المأزق آخذ في التزايد.

واستنزفت الأزمة خزائن بعض الحكومات المحلية الصينية، التي كانت تعتمد في السابق على مبيعات الأراضي كمصدر رئيس للدخل.

ويقدر الاقتصاديون أنهم أخفوا ديونا تتراوح قيمتها بين 400 مليار دولار إلى أكثر من 800 مليار دولار.

ولتهدئة الحديث عن حالات التخلف عن السداد المحتملة، أنشأت الحكومة المركزية برامج لمبادلة الديون لمساعدة بعضها على إعادة التمويل.

تفاؤل

وقالت هيلين تشياو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك أوف أميركا، إنه في النصف الأول من هذا العام، سيعود مشترو المنازل المستعملة تدريجياً إلى سوق المنازل الجديدة وسيدعمون هذا القطاع. وقالت تشياو: "سوف تتحسن الأمور ببطء من هنا".

وانخفض المؤشر القياسي لأسهم العقارات المدرجة في هونج كونج لمدة أربع سنوات متتالية قبل بداية هذا العام. ومنذ الأول من يناير، انخفض بنسبة 15% أخرى.