اﻷربعاء 16 يوليو 2025 ص
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين،عن خطة لبناء 200 ألف منزل في 11 محافظة تركية تضررت من الزلزال المدمر في السادس من فبراير.
وقال أردوغان من محافظة هاتاي (جنوب) الأكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص في تركيا ودمر أو ألحق أضرارا بالغة بأكثر من 118 ألف مبنى: "لن يزيد ارتفاع أي من المباني عن ثلاثة أو أربعة طوابق".
وأضاف أنه "سيتم إعادة تشييد جميع المباني (...) على أرض صلبة ووفقا للمعايير الجيدة"، مشيرا إلى أن بناء هذه المساكن سيبدأ في مارس.
وأشار إلى أن هذه المساكن ستُبنى بعيدا من خطوط الصدع و"أقرب إلى الجبال للحماية من المشاكل الناجمة عن الأرضية غير المتينة".
وتابع: "سنبني أنطاكية وإسكندرون وارسوز مجددا. سنعيد البناء من الصفر" وهي المدن الثلاث في محافظة هاتاي.
وعد الرئيس التركي الذي كان يتحدث لأول مرة علنا منذ ستة أيام "سنبدأ بنقل مواطنينا الذين يعيشون في الخيم والحاويات إلى منازلهم [الجديدة] في غضون عام".
وسيتم بناء 130 ألفا من الوحدات السكنية المعلن عنها في محافظات هاتاي وكهرمان مرعش ومالاتيا وهي أكثر المحافظات الـ11 تضررا من الزلزال.
ولفت أردوغان إلى أنه سيتم أيضا إعادة بناء المساجد وأماكن العبادة الأخرى. وأضاف الرئيس الذي أشار إلى أن أكثر من 114.800 شخص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، أن البنوك العامة ستمحو ديون الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الزلزال.
وأوضح أنه في المجموع "تمت تلبية حاجات 1,69 مليون شخص للحصول على مأوى"، لافتا الى أنه تم إجلاء 375 ألف منكوب من المحافظات المتضررة إلى مدن أخرى في البلاد ثلاثة أرباعهم من طريق الجو.
ومنتصف الشهر الجاري، قال اتحاد الشركات والأعمال التركي، إنه من المتوقع أن تؤدي خسائر الزلزالين الهائلين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص في تركيا إلى خسارة تزيد على 84 مليار دولار أو حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف اتحاد الشركات والأعمال التركي، في بيان، أن الزلازل التي وقعت في 6 فبراير الماضي ستؤدي إلى خسائر بنحو 70.8 مليار دولار للمباني السكنية، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي.
وأشار إلى أن الخسائر في القوى العاملة ستكلف الاقتصاد التركي 2.9 مليار دولار، حيث تضررت حوالي 10 محافظات و13.5 مليون شخص في جنوب شرق البلاد جراء الزلازل.
وجاءت حسابات الاتحاد وفقا لبيانات الزلازل التي جرت في عام 1999 بالقرب من مدينة إسطنبول، والتي أودت بحياة حوالي 18 ألف شخص، بحسب بلومبرغ.
الضرر الذي طال البنية التحتية في تركيا، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء، وكذلك المستشفيات والمدارس، قد يؤدي إلى رفع عجز ميزانية الدولة إلى ما يزيد على 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل التوقعات الرسمية البالغة 3.5% ، بحسب التقرير.
