سجلت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 37 مليار درهم (10.07 مليار دولار)، وذلك من خلال 8100 معاملة للبيع والرهن العقاري، وفقاً لمؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل.
وأوضحت البيانات أن السوق العقاري شهد حركة نشطة خلال 2023 في معاملات البيع المباشر للعقارات أو على صعيد معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف وبرامج تمويلات شراء العقارات بالسوق المحلي.
وارتفع إجمالي التداولات خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بنسبة 63.7% وبقيمة إضافية بلغت حوالي 14.4 مليار درهم مقارنة بإجمالي قيمة التداولات في النصف الأول من 2022 والبالغة 22.6 مليار درهم.
وعكست مؤشرات التداول ولائحة المشاريع المباعة خلال النصف الأول ارتفاع عدد الوحدات العقارية المطروحة بالسوق وتعدد مناطق الاستثمار العقاري مع حرص المطورين على زيادة البدائل المطروحة في السوق. ويجتذب ذلك شرائح أوسع من الباحثين عن الاستثمار أصحاب الملاءة المالية الراغبين في التملك الحر، مستندين إلى الملاءة المالية أو مصادر التمويل وتوسع عمليات الرهن العقاري.
التداولات الفعلية
وكشفت بيانات التداولات المحققة منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي أن البيع استحوذ على حصة 56.7% من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 21 مليار درهم، وذلك عن 5639 معاملة شكلت 69.9% من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة، وفق صحف محلية.
وانقسمت أنماط معاملات البيع إلى أنشطة البيع على المخطط، والتي حازت الحصة الأكبر بحوالي 64% من عدد معاملات البيع في الأشهر الستة بإجمالي 3613 معاملة وبحصيلة بلغت 10.8 مليار درهم، بينما كانت حصة العقارات الجاهزة نحو 36% من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 2026 معاملة وبحصيلة بلغت 10.6 مليار درهم.
واستحوذت معاملات الرهن العقاري على 43.3% من إجمالي قيمة التداولات محققة، 16 مليار درهم. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال الفترة المنقضية من العام نحو 3500 معاملة.
تنوع الطلب
وتظهر بيانات رصد أكبر الصفقات على مدار النصف الأول تنوع الطلب على المشاريع العقارية بالسوق، موفرة مستويات مختلفة من الوحدات العقارية، وخصوصاً في مناطق التملك الحر التي استقطبت أكبر المعاملات وبمقدمتها جزر "الريم" و"السعديات" و"ياس" إلى جانب مناطق "الشامخة" و"الجرف" وغيرها من مناطق الإمارة ذات الجذب العالي للاستثمار العقاري.
