الثلاثاء 21 يناير 2025 م
منصة عقارية متخصصة لعمليات التسويق والتقييم والتخمين العقاري
قال نقيب خبراء التخمين العقاري اللبناني خضر يموت، إنه لم يصدر ضوء أخضر من الحكومة لمباشرة إعادة الإعمار للوحدات السكنية والأراضي المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وأضاف يموت في حديث إلى «إرم بزنس»، أنه يوجد صعوبة في تقييم وتحديد مستوى حجم الأضرار على الوحدات العقارية المختلفة والأراضي.
يعد قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، إذ تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع نحو 3.2 مليار دولار، ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، بعنوان التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان.
قال يموت، إن الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية أدى إلى دمار شامل لبعض المناطق في لبنان وفقدان الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن ضبابية الأوضاع السياسية في لبنان، تحول دون الحصول على الضوء الأخضر لإعادة البناء أو حتى عمليات الشراء للعقارات، رغم وجود طلبات للتملك، إلى حين الوصول إلى الاستقرار السياسي المطلوب.
وكشف عن إنشاء منصة عقارية متخصصة لعمليات التسويق والتقييم والتخمين العقاري، لتكون أولى بوابات إعادة الإعمار للبنان، بالإضافة إلى بدء عقد دورات تأهيلية بداية العام المقبل، لاعتماد جزء من المعايير الدولية للتخمين العقاري إلى حين الوصول إلى الاستقرار السياسي.
أبرز التحديات التي تحول دون إجراء تقييم لمستوى الأضرار في الأراضي اللبنانية والوحدات السكنية فيها، كما يرى يموت، تتمثل في صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، من قبل خبراء التقييم والتخميين المحلفين والمعتمدين.
وأوضح، أن بعض الوحدات السكنية أو الأراضي المتضررة، محجوبة بشكل كامل، لخضوعها لبعض الأحزاب والطوائف في لبنان، والتي تحول دون كشف حجم الأضرار من قبل الخبراء بصورة أكثر دقة، واقتصارها على تقديرات أولية خاصة بهذه الأحزاب، وتتعلق بقطاع الإسكان.
وكشف، عن وجود بعض المحاولات لدخول بعض المناطق المتضررة، كنقابة وخبراء التقييم، للمشاركة في التقييم للوصول إلى أرقام نهائية للأضرار، وعدد الوحدات السكنية التي دمرت، بالتعاون مع رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الأشغال اللبناني واتحاد البلديات.
منذ عام 2006، شهدت مستويات أسعار العقارات في لبنان قفزة كبيرة لتصبح بعيدة عن الواقع بنسبة 40%، حسب ما قال نقيب خبراء التخمين العقاري خضر يموت.
وأوضح: «الارتفاع غير المبرر في الأسعار، بسبب إجراءات من بعض الأحزاب الموجودة في لبنان بتغيير ديموغرافية بعض المناطق فيها، من خلال عمليات شراء وتملك بأسعار مبالغ فيها لضمان انتقال الأشخاص من منطقة لأخرى، لحساب الحزب، ما شكل صعوبات كبيرة على خبراء التقييم لاحتساب القيم الحقيقية للعقارات في لبنان، وإصدار التقارير وفقاً للمعايير العالمية».
