اﻷحد 11 مايو 2025 م
وأظهر التقرير تراجع المبيعات إلى أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020، أي منذ جائحة كورونا.
ارتفاع تقييمات القطاع السكني، وارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد حالة عدم اليقين ضغط على مبيعات العقارNBK
وأرجع تقرير NBK ذلك إلى ارتفاع تقييمات القطاع السكني، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد حالة عدم اليقين في السوق، خاصة فيما يتعلق بآفاق إصلاح الدعم الموجه لخدمات المياه والكهرباء، وتوزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية خلال العام الحالي.
وقال محللو NBK: "تراجعت الأسعار، وفقاً لمؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات، نتيجة لتباطؤ الأسعار ضمن القطاع السكني ".
اقرأ أيضًا..
لم ننته بعد.. لاغارد تُعمق جراح الأسواق
وشهدت مبيعات العقارات السكنية انخفاضاً حاداً في الربع الأول من عام 2023، إذ تراجعت لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2020، وصولاً إلى 363 مليون دينار .
وجاء ذلك نتيجة انخفاض عدد الصفقات (-23% على أساس ربع سنوي، -42 % على أساس سنوي).
وقال محللو NBK: "قد يعزى انخفاض المبيعات لمزيج من العوامل، التي تضمنت انخفاض المضاربة ضمن المناطق السكنية، وارتفاع العائدات على الودائع، والنظرة الضبابية، فيما يتعلق بمسار الإصلاحات الحكومية للقطاع العقاري".
وفي ذات الوقت، تباطأ مؤشر أسعار القطاع السكني (المقدر بناء على بيانات وزارة العدل) للربع الثاني على التوالي إلى 8.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023.
وعلى أساس سنوي، استمرت أسعار المنازل (بعكس أسعار الأراضي السكنية) في الارتفاع بوتيرة قوية، مما يعكس الزيادة المستمرة للتقييمات، الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المشترين.
وبحسب التقرير جاء أداء قطاع الاستثمار مشابها للقطاع السكني، إذ انخفضت قيمة المبيعات (الشقق والبنايات) أيضاً إلى حوالي 254 مليون دينار.
في حين نما عدد الصفقات هامشياً على أساس سنوي. ويشير انخفاض المبيعات إلى أن ضعف الطلب قد يكون مرتبطاً بارتفاع تكاليف الاقتراض، والانتعاش البطيء لسوق الإيجارات، على الرغم من ارتفاع عدد الوافدين في عام 2022 (+11.1%)، والذي يعد من أهم المحركات الرئيسية لسوق الإيجارات.
وقال محللو NBK: "إن أعداد الوافدين ما زالت أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 3.7% (حوالي 125,000)".
وفي غضون ذلك تواصل أسعار القطاع الاستثماري اتجاهها التراجعي، مع انخفاض أسعار المباني، بينما تتحرك بنسب ضئيلة على أساس سنوي.
تشير التقديرات إلى أن المبيعات العقارية ستبقى ضعيفة خاصة في القطاع السكنيNBK
وانخفضت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 96 مليون دينار في الربع الأول من 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أنشطة المبيعات مقارنة بالربع السابق (+5.5% على أساس ربع سنوي) .
وساهم تركز المبيعات في منطقة القبلة بمدينة الكويت، في تعزيز قيمة المبيعات بالرغم من تراجع عدد الصفقات على أساس ربع سنوي بنسبة 13.6%.
وفي غضون ذلك ارتفعت القروض الممنوحة من قبل بنك الائتمان الكويتي بنسبة 49% على أساس شهري (+36% على أساس سنوي) لتصل إلى 49.8 مليون دينار في مارس .
وتتسق هذه الزيادة مع ارتفاع توزيع القسائم الحكومية، حيث بلغ إجمالي قيمة قروض بنك الائتمان الكويتي 127.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى الأثر الإيجابي على العرض في المديين المتوسط والطويل.
اقرأ أيضًا..
الهبوط وشيك.. التردد يضع هذه العملة في مرمى النيران
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، تشير التقديرات إلى أن المبيعات العقارية ستبقى ضعيفة، خاصة في القطاع السكني، انخفضت المبيعات في أبريل بنسبة 68.1% على أساس سنوي.
ويأتي ذلك بحسب التقرير نتيجة لوصول عدد الصفقات لأدنى المستويات المسجلة منذ نحو ثلاثة أعوام، نظراً لارتفاع تقييمات هذا القطاع، وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بعام 2022، واستمرار تعافي سوق الإيجارات بوتيرة بطيئة.
ومن المتوقع أن تساهم الزيادة في توزيعات قسائم الأراضي والوحدات السكنية وقروض بنك الائتمان الكويتي، في زيادة العرض في الأجلين المتوسط والطويل.
ولفت محللو البنك إلى ان أثرها قد يكون ضئيلاً على أسعار المساكن القائمة بالفعل (خاصة في المناطق الداخلية) على المدى القصير.
وإضافة لذلك، لا يزال ارتفاع تكاليف البناء والمناخ السياسي الحالي يؤثران سلباً على معنويات المستثمرين.
وقد تستمر هذه العوامل بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالركود العالمي في التأثير على التوقعات على المدى القريب.
اقرأ أيضًا..
