الجمعة 9 مايو 2025 ص
وقال بن ماضي، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يوروموني"، الذي انطلق في الرياض اليوم، إن أهم الإنجازات المتحققة منذ عام 2017 وحتى الربع الأول من عام 2023 توقيع 720 ألف عقد، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار إلى تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن الأول للمستفيدين، من 10% إلى 5%، لافتا إلى أنه بالنموذج القديم تم توقيع 20 ألف عقد في عام واحد، وبالنموذج الجديد تم توقيع 23 ألف عقد في شهر واحد فقط.
وتحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان"، انطلقت النسخة الرابعة من "يوروموني" السعودية 2023 للإسكان والتمويل العقاري، ويستقطب المؤتمر نحو 500 مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة أهم المستجدات والتطورات التي تسهم في أن يكون قطاع الإسكان في المملكة فعالاً ومبتكراً، مع توفير فرص استكشاف مواضيع وقضايا تهم الإسكان، مثل إدارة المخاطر والابتكار، وطرحها أمام مسؤولي السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين، وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رأس المال الخاص من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي المؤتمر برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، وبمشاركة عدد من الخبراء في قطاع تمويل الإسكان، باعتباره منصة أساسية لتبادل الأفكار، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وبحسب وزير الإسكان السعودي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، فإن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية، وأحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي في السعودية، ولا يقف سوق الإسكان عند المنتج النهائي، حيث ساهم برنامج الإسكان بـ 31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليون دولار في الربع الأول في 2023.
وأوضح أن القطاع وفر 100 مليون متر مربع جديدة في الشرقية والرياض وجدة، حتى 2025 للممولين العقاريين، لإنتاج منتجات سكنية جديدة، وفقاً للوزير.
وأكد الحقيل أن الوزارة تعتمد في مشاريعها على التقنية الحديثة الصديقة للبيئة والتعايش المجتمعي، والأنسنة والتصاميم التي تناسب بيئة المملكة.
وبلغت نسبة التملك 60% حتى الآن منذ إطلاق استراتيجية الإسكان.
وأوضح أن الوزارة وقعت في الربع الثالث من العام الماضي، اتفاقيات بقيمة 40 مليارا بين الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، فيما واجهت تحديات التمويل بعدة إجراءات، أبرزها دعم السيولة وإدارة رأس المال.
ولفت وزير الإسكان إلى تأسيس الشركة السعودية للضمان الإسكاني، برأسمال 18 مليار ريال لتعزيز الحلول السكنية.
بدوره، أكد الحقيل على تطوير سوق الرهن العقاري لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، وتم تأسيس شركة التسجيل العيني أيضاً، لتنظيم الإجراءات العقارية، وأيضاً تأسيس نظام الوساطة العقاري أتى بهدف تسهيل الإجراءات بين الأطراف.
وأشار إلى أن هناك أنظمة جديدة ستصدر تباعا هذا العام لتنظيم قطاع الإسكان.
وأوضح أن برنامجا سكنيا أصبح يبعد ثواني عن كل مواطن، بسبب الحلول التقنية، لافتاً إلى وجود 6 ملايين عقد موثق حتى الآن.
