5 أسباب تجعل العقارات في لاغوس باهظة الثمن
في مدينة لاغوس النيجيرية، تجعل الأسعار الباهظة ملكية المنازل تبدو وكأنها حلم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. ولا تُعتبر التكاليف المرتفعة لاستئجار أو شراء منزل في المدينة الصاخبة مجرد نتيجة لمشكلة فردية، ولكنها تتويج لشبكة معقدة من العوامل.
فمن التضخم في مواد البناء إلى التوسع الحضري السريع والتحديات التنظيمية، هناك عدد لا يحصى من القوى التي تعمل على رفع تكاليف الإسكان وتفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" النسخة الإفريقية.
وفي غضون ذلك، إليك أهم 5 عوامل تساهم في ارتفاع تكلفة السكن في لاغوس.
* تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية
ففي العامل الأول، يتأثر الاقتصاد النيجيري بشكل كبير بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية بسبب اعتماده على صادرات النفط. ويؤثر تقلب سعر الصرف على تكلفة مواد البناء والآلات المستوردة، والتي تعتبر ضرورية لمشاريع البناء.
وعندما تنخفض قيمة العملة المحلية (النيرة) مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، تزيد تكلفة استيراد هذه المواد، ما يزيد من التكلفة الإجمالية للإسكان.
* أسعار الفائدة المرتفعة
وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة، التي تفرضها البنوك النيجيرية على قروض الرهن العقاري، الكثير من الناس أقل قدرة على تحمل تكاليف ملكية المنازل، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر" النسخة الأفريقية.
ومع تجاوز أسعار الفائدة في كثير من الأحيان 20%، لا يتم تشجيع أصحاب المنازل المحتملين على الحصول على قروض لتمويل مشترياتهم. وهذا يقلل من مجموعة المشترين المؤهلين، ما يحد من الطلب بشكل أكبر ويبقي الأسعار مرتفعة "بشكل مصطنع".
*نقص مرافق الرهن العقاري
ووفقا لـ"بيزنس إنسايدر" النسخة الأفريقية، يعمل جزء كبير من الاقتصاد النيجيري في القطاع غير الرسمي، إذ لا يستطيع العديد من الأفراد الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، بما في ذلك القروض العقارية.
وبالتالي فإن غياب مرافق الرهن العقاري على نطاق واسع يحد من عدد الأشخاص القادرين على شراء المنازل، ما يقلل الطلب ويجعل من الأسهل على أصحاب العقارات الحفاظ على الأسعار المرتفعة.
* المضاربة والاستثمار
وأصبحت العقارات في لاغوس خياراً استثمارياً جذاباً لكل من المستثمرين المحليين والأجانب نظراً لقدرتها على تحقيق عوائد عالية.
ويؤدي هذا السلوك المضارب إلى ارتفاع أسعار العقارات، حيث يقوم المستثمرون بشراء المنازل، ليس من أجل الإقامة ولكن من أجل زيادة رأس المال.
ويزيد التركيز على العقارات، كاستثمار وليس كضرورة أساسية، من تشويه سوق الإسكان ويؤدي إلى تفاقم مشاكل القدرة على تحمل التكاليف.
* الافتقار إلى سياسات الإسكان الميسر
إلى السبب الخامس، يساهم غياب سياسات ومبادرات الإسكان الميسور التكلفة الفعالة، من قبل الحكومة، في أزمة الإسكان في لاغوس.
وفي حين بذلت الحكومة النيجيرية جهوداً لمعالجة هذه المشكلة، مثل برنامج لاغوس لملكية الرهن العقاري (Lagos HOMS)، إلا أن هذه البرامج غالباً ما تعجز عن تلبية الاحتياجات السكنية الهائلة للسكان.
وبدون سياسات إسكان شاملة ومستدامة، تستمر فجوة القدرة على تحمل التكاليف في الاتساع، ما يجعل من الصعب على نحو متزايد على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط أن يتحملوا تكاليف السكن اللائق.