اﻷربعاء 16 يوليو 2025 ص
رغم أزمة الدولار التي تشهدها القاهرة فإنها تخسر 10 مليارات دولار سنوياً جراء العشوائية وسوء التنظيم والتخطيط في سوق تصدير العقار، ما يحقق صادرات من هذا القطاع بـ600 مليون دولار سنوياً فقط، وفق رئيس مجلس تصدير العقار المصري هشام شكري.
وقال شكري في تصريحات لـ"إرم بزنس"، إن 60% من حصة الدول من إجمالي تصدير العقارات تنتج عن صناديق الاستثمار العقاري، لكن تلك الصناديق تواجه عراقيل في مصر، لصعوبة تسجيل العقار وهو البند الأهم في منظومة الاستثمار، ويتطلب حل تلك المشكلة تطوير منظومة الشهر العقاري وتأهيلها بالشكل الذي يسمح بتسجيل العقارات.
وأوضح أن أمام مصر فرصاً ثمينة لتنظيم السوق وجعلها مصدرا للعملة الصعبة، خاصة مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه مصر بالشراكة مع الإمارات، والذي سيكون نافذة لتدفق الخليجيين، ومن ثم يمكن الترويج لمختلف المشروعات العقارية وتصدير العقارات من هذه النافذة.
توقع رئيس مجلس تصدير العقار المصري، أن تكون منطقة الساحل الشمالي في مصر، مدينة متكاملة خلال فترة قريبة بحيث تصلح للمعيشة على مدار العام، وليس أشهر الصيف كما هو الحال الآن.
وفي فبراير الماضي، وقّعت مصر ودولة الإمارات، عقد تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في البلاد، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ويستهدف مشروع رأس الحكمة، الذي تقوده أبوظبي القابضة، تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصا الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي.
ومن شأن هذا المشروع أن يوفر نحو 35 مليار دولار، وهو ما سيسهم في تحقيق انفراجة، في أزمة تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى ذلك ستحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
