اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
مصر ستحصل على وحدات سكنية بـ1.8 مليار دولار.. و15%من أرباح المشروع
الاستثمار الأجنبي المباشر القطري البالغ 3.5 مليار دولار سيخفض ديون مصر
وقعت مصر وقطر، اليوم الخميس، صفقة استثمارية جديدة لإقامة مشروع عقاري وسياحي فاخر في منطقة «سملا» و«علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، في إطار تعهد الدوحة للقاهرة باستثمار 7.5 مليار دولار.
وحسب مؤتمر صحفي، اليوم، وقعت شركة «الديار القطرية»، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، مع وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عقد شراكة تنمية المشروع، الذي تبلغ مساحته أكثر من 20.5 مليون متر مربع، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 29.7 مليار دولار، ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل.
وتسعى مصر منذ سنوات إلى جذب استثمارات أجنبية، وخاصة من دول الخليج، في وقت تئن فيه تحت وطأة ديون خارجية ثقيلة وعجز متزايد في الميزانية.
ذكر بيان مجلس الوزراء المصري، الصادر اليوم، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها تهدف إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقاً للمستويات العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية، لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالمي، وذلك في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، وعدد (2) مارينا محلية داخلية، كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلاً عن عدد من المقرات الحكومية.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع (مملوكة بالكامل تقريباً لشركة الديار القطرية)، والمزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع بإعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.
تتضمن الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر، «ثمناً نقدياً» مقابل أرض المشروع، بقيمة 3.5 مليار دولار و«مقابلاً عينياً» بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ1.8 مليار دولار.
كما تتضمن الصفقة التجارية فضلاً عن ثمن الأرض استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع، وذلك بعد استرداد الجانب القطري كامل التكلفة الاستثمارية المستردة.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن شركة الديار القطرية ستحول مبلغ الـ3.5 مليار دولار لمصر قبل نهاية العام الجاري.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات اليوم لوكالة رويترز إن مبلغ 3.5 مليار دولار سيكون استثماراً أجنبياً مباشراً جديداً وليس ودائع مالية، وسيستخدم لخفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية لمصر.
من جانبه قال وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية: «إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام».
وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار.
