الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
قال الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أحمد غنيم، في مقابلة خاصة مع «إرم بزنس»، إن المتحف الجديد خلق منطقة جذب سياحي جديدة لمصر، وإن العائد منه يفوق بكثير مبيعات تذاكر الدخول.
وافتُتح المتحف المصري الكبير في القاهرة مطلع هذا الشهر، ضمن حفلٍ مبهر، بمشاركة 79 وفداً رسمياً ضم ملوكاً ورؤساء وأمراء وأولياء عهود نحو 39 دولة، فضلاً عن ممثلين لمنظمات ثقافية ودولية.
وناهزت تكلفة إنشاء المتحف مليار دولار، موّلتها القاهرة من مصادر متعددة، في مقدمتها قرضان ميسّران من هيئة المعونة اليابانية «جايكا» بقيمة 800 مليون دولار قدما عامي 2008 و2016، لتمويل البناء والتجهيزات وأنظمة المعلومات والخدمات الاستشارية.
وقال غنيم لـ«إرم بزنس»: «يخطئ من يظن أن العائد الاقتصادي للمتحف يقتصر على مبيعات التذاكر». ويوضح أن الرهان الحقيقي، الذي تقوده إدارة المشروع، هو تحويل محيط المتحف بالكامل إلى مركز جذب عالمي يطيل أمد إقامة السائح في القاهرة ويرفع متوسط إنفاقه، بدلاً من الزيارات الخاطفة.
وتراهن القاهرة على المتحف المصري الكبير، القريب من أهرامات الجيزة، في تحقيق النمو المستهدف في قطاع السياحة الذي حقق العام الماضي 15.3 مليار دولار إيرادات.
ويرى خبراء أن افتتاح المتحف قد يرفع أعداد السياح بين 20 و25% خلال الربع الأخير من 2025، ويدفع الإيرادات السياحية تدريجياً نحو 30 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، وهو ما ينسجم مع أهداف «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تتطلع إلى 132 مليون سائح بحلول 2030 ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 4.5%.
المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حصد زيارات بالآلاف في أيام افتتاحه الأولى، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً.
قال الرئيس التنفيذي للمتحف، لـ«إرم بزنس»، إن المتحف يعمل على إبرام شراكات مع شركات سياحية وفنادق ومؤسسات بحثية وتعليمية، مشيراً إلى أن اللافت في المتحف ليس فقط حجمه، بل نموذج إدارته، إذ تتبنى الدولة استراتيجية «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» كآلية تشغيل أساسية، في محاولة واضحة للتخلص من التجارب السابقة التي عطلت مشاريع أخرى.
وأكد غنيم أن «نموذج التشغيل يعتمد على شراكة مع تفويض إدارة الأمور غير الأثرية لضمان الكفاءة وجودة الخدمة». وبالتوازي مع ذلك، تراهن الحكومة على «الاستدامة» فالمشروع يُقدم كـ«متحف أخضر».
هذا التوجه، الذي يشمل «تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك المياه والحد من البصمة الكربونية»، ليس مجرد رفاهية بيئية، بل «ضرورة اقتصادية» لتقليل تكاليف التشغيل الضخمة وضمان استمرارية المشروع مالياً وأن لا يكون عبئاً بل مصدراً للطاقة، بحسب ما قاله غنيم.
