انخفض الدولار أمام الدولار الكندي في جلسة الأربعاء الـ4 من يونيو، مع تراجع مؤشر الدولار الذي أثار ضغطاً واضحاً على العملة الأميركية خلال هذه الجلسة، في ظل بيانات اقتصادية أميركية متباينة أربكت توقعات المستثمرين.
بدأت المؤشرات بالانخفاض مع تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP، حيث سجلت الوظائف المضافة 37 ألفاً فقط في مايو، مقابل 60 ألفاً في الشهر السابق؛ ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قوة سوق العمل.
من جهة أخرى، أظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي تحسناً ملموساً بوصوله إلى 53.7، مقابل 50.8 سابقاً؛ ما أعطى بصيص أمل في استمرار التعافي الاقتصادي. ولكن، جاء مؤشر معهد إدارة التوريدات للخدمات بنتيجة مخيبة بتسجيله 49.9، منخفضا من 51.6؛ ما يشير إلى انكماش محتمل في هذا القطاع.
على الجانب الكندي، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 2.75% دون تغيير؛ ما يعكس موقفه الحذر تجاه التطورات الاقتصادية ويمنح العملة بعض الاستقرار وسط تقلبات الأسواق.
تأثرت تحركات زوج USD/CAD بشكل واضح بهذه الأحداث، حيث وجد الدولار الكندي دعماً في ثبات الفائدة وتراجع الدولار الأميركي؛ ما أدى إلى انخفاض الزوج خلال الجلسة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي يستقر السعر ضمن هيكلية هابطة واضحة، لكنه يختبر حالياً منطقة طلب محددة بين امتدادي فيبوناتشي 1.618 و2.00، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط إذا تأكد استقراره أسفل هذه المنطقة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 31؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 15؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.