سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً أمام الين الياباني في ختام جلسة تداول الأربعاء الـ12 من مارس، حيث استقر مؤشر الدولار عند 103.450 بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساس (باستثناء الغذاء والطاقة) لشهر فبراير 2025 زيادة شهرية بنسبة 0.2%، وهو ما جاء أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0.4%.
في الوقت ذاته، سجل المؤشر السنوي 3.7% مقارنة بـ 3.3% في الشهر السابق؛ ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية. أما مؤشر أسعار المستهلكين العام، فقد سجل 2.8% على أساس سنوي، وهو أقل من 3.0% الذي تم تسجيله في الشهر الماضي، ما يعطي إشارات إيجابية للمستثمرين في الأسواق المالية.
أما في كندا، فقد جاء قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي بخفض الفائدة إلى 2.75% مقارنة بـ 3.00% سابقا، وهو ما أضعف الدولار الكندي في الأسواق.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات اليابان تراجعا حادا في مؤشر شروط التصنيع الكبيرة (BSI) الذي سجل -2.4 مقارنة بـ 6.3 في الشهر السابق؛ ما يعكس تدهورا في الظروف الاقتصادية اليابانية، ويؤثر سلبا في الين.
جاءت هذه البيانات لتدعم حركة الدولار الأميركي مقابل الين؛ ما يعكس التفوق النسبي للاقتصاد الأميركي على نظيره الياباني والكندي في ظل هذه الظروف الاقتصادية؛ ما ساعد زوج العملة USD/JPY في تحقيق مكاسب قوية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ ين يتحرك ضمن هيكلية صاعدة، ومن المتوقع أن يستمر في الصعود بعد اختبار منطقة الطلب وخط الاتجاه. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 45؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 33؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.