الخميس 12 يونيو 2025 م
سجّل الدولار النيوزيلندي تراجعاً طفيفاً أمام نظيره الأميركي في الجلسة الختامية ليوم الثلاثاء 10 يونيو، وسط تأثير محدود من البيانات الاقتصادية الأميركية التي صدرت خلال اليوم، في حين غاب أي حافز محلي من نيوزيلندا يدعم العملة.
فقد أظهر مؤشر "الريد بوك" الأميركي (Redbook) لقياس مبيعات التجزئة السنوية قراءة بلغت 4.7%، مقارنة بـ 4.9% في الأسبوع السابق، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة إنفاق المستهلكين.
وعلى صعيد أدوات الدين، أظهر مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 52 أسبوعاً عائداً نسبته 3.940%، مرتفعاً قليلاً عن المزاد السابق عند 3.930%. رغم أن هذه الأرقام لا تعكس تغيراً جوهرياً في التوجهات الاقتصادية، إلا أنها ساعدت في دعم الدولار عبر الحفاظ على جاذبية العوائد.
في المقابل، لم تشهد نيوزيلندا صدور أي بيانات مهمة خلال الجلسة، وهو ما أبقى الدولار النيوزيلندي دون دعم محلي يُذكر، ما أتاح الفرصة لتحركات طفيفة لصالح الدولار الأميركي، وأدى إلى تراجع زوج NZD/USD بشكل محدود.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار يستجيب إلى كتلة أوامر البيع مشكلاً نموذج القمة المزدوجة ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط إذا استقر أسفل خط الدعم. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 43 مما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) يظهر قراءة ضعيفة عند 12، مما يشير إلى قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
مناطق البيع: فرصة البيع عند منطقة 0.60350
الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 0.59950
مناطق الشراء: فرصة شراء عند منطقة 0.59950
الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 0.60400
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
