لطالما كانت منصة «تيك توك» موضع انتقاد من الحكومات الغربية بسبب مخاوف من استخدام الصين البيانات الشخصية لأغراض التجسس أو الدعاية. حتى أن الاتحاد الأوروبي فرض الأسبوع الماضي غرامة قدرها 530 مليون يورو عليها، متهماً إياها بإرسال بيانات شخصية لأفراد أوروبيين إلى الصين. من جهتها أعلنت «تيك توك» أنها تعتزم الطعن في الغرامة التي تعتبر ثاني أكبر غرامة يتم فرضها من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
تسعى «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية، إلى معالجة المخاوف بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المواطنين الأوروبيين الذين يستخدمون المنصة. في هذا السياق، كشفت «تيك توك» أنها ستستثمر مليار يورو لبناء مركز بيانات جديد في فنلندا.
وأكدت عملاقة التواصل الاجتماعي الصينية أن مركز البيانات الجديد يُعدّ «خطوة مهمة» في التزامها بأمن البيانات في أوروبا. وأوضحت أن المركز الذي سيُبنى في كوفولا جنوب شرق فنلندا، هو جزء من مشروع كلوفر الذي أطلقته المنصة عام 2023، وتقدر قيمته الإجمالية بـ12 مليار يورو، والمخصص لحماية مستخدمي التطبيق الأوروبيين البالغ عددهم 175 مليون شخص.
وأضافت «تيك توك» أنه بمجرد تشغيله، سيدعم المركز التخزين الافتراضي لبيانات المستخدمين الأوروبيين داخل منطقة أوروبية آمنة؛ ما يعزز القدرة على إدارة البيانات محلياً مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والرقابة.
وأكدت أن البنية التحتية الرقمية للمركز قوية، وتمزج بين الطاقة النظيفة وحماية البيانات والمواهب التقنية الماهرة.
يذكر أنه في إطار مشروع كلوفر، بدأ أول مركز بيانات تابع لـ«تيك توك» في النرويج العمل بكامل طاقته هذا الشهر بعد بدء العمل فيه عام 2023، ومن المتوقع أن تعلن «تيك توك» عن المزيد من مراكز البيانات في السنوات المقبلة.
بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، منعت دول عدة بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وجهات أخرى، موظفيها من استخدام تطبيق «تيك توك»، بينما هددت الحكومة الأميركية بحظر التطبيق في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
من جهتها، وصفت «تيك توك» هذا الحظر بأنه مُضلّل، ويستند إلى مفاهيم خاطئة أساسية. وتؤكد «تيك توك» على موقعها الإلكتروني أن بيانات المستخدمين الأوروبيين تُخزّن في مركز بيانات أوروبي مُخصّص، موزع في النرويج وأيرلندا والولايات المتحدة.