شركات الرقائق.. بين الانفصال عن الصين والدعم الفيدرالي

واشنطن - تضغط الشركات على الحكومة الفيدرالية لتخفيف شروط المساعدات لصناعة أشباه الموصلات، محذرة من أن القيود المقترحة على برنامج المنح والائتمان الضريبي ستجعل من الصعب على الشركات الأميركية التنافس مع نظيراتها الصينية وتطوير تكنولوجيا جديدة.

وتحاول الشركات صياغة أكثر مرونة لتطبيق "قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم" لعام 2022، والذي سمح بإعفاءات ضريبية وإنفاق 53 مليار دولار في جهد حكومي منسق لاستخدام التمويل العام لإحياء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأموال مصحوبة بشروط، وتجبر المنح الشركات على الحصول على تمويل أميركي للحد بشكل حاد من التوسع الإضافي في الصين. لكن الصين تمثل ثلث مبيعات الرقائق العالمية وهي العمود الفقري في سلسلة توريد أشباه الموصلات، واشتكت الشركات والمجموعات الصناعية إلى وزارة التجارة الأميركية من أنها ستتضرر إذا كانت القيود المفروضة على التوسع الصيني في المستقبل، والتي تسمى بسياج الحماية، شديدة الصرامة.

وقال مجلس الأعمال الأميركي الصيني، والذي يمثل الشركات الأميركية التي تمارس الأعمال التجارية في الصين: "إذا تم تنفيذها كما هو مكتوب، فإن قواعد الحماية المقترحة ستضع الشركات أيضاً في وضع غير مؤاتٍ خطير مقارنة بتلك التي لا تشارك في البرامج، مما يضر بصناعة أشباه الموصلات الأميركية ككل ويتعارض مع النية وراء قانون الرقائق".

من بين أشد المنتقدين جمعية صناعة أشباه الموصلات الكورية، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في حشد دعم الحلفاء لمعركتها للحد من التقدم التكنولوجي للصين، وتتأثر الشركات من كوريا الجنوبية وتايوان بشكل خاص بسبب وجودها الضخم في الصين.

وحذرت الجمعية الكورية من أن بعض القواعد "ستثبط الاستثمار القوي للولايات المتحدة الذي يقصده قانون الرقائق وتخلق عوائق لمنتجي أشباه الموصلات متعددي الجنسيات."

كما تتعرض وزارة الخزانة لضغوط من الشركات لتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للاستثمارات الجديدة من قبل شركات الرقائق والموردين.

وعلى عكس المنح، يكون الائتمان الضريبي للاستثمار مفتوحاً ومتاحاً لأي شركة مؤهلة، لكن التعريفات الأساسية في القانون تركت للخزانة سلطة تقديرية لتحديد ما هو مؤهل للحصول على إعانة بقيمة 25% من تكلفة المشروع.

وبعد مراجعة الاقتراح الأول للحكومة، تحث الشركات الآن على المزيد من التعريفات الموسعة التي من شأنها أن تكافئ بعض الشركات بخلاف صانعي الرقائق الكبار الذين يديرون أكبر مرافق التصنيع. ويقدر البعض في الكونغرس تكلفة الائتمان الضريبي بـ 24 مليار دولار، لكن ذلك قد يتغير اعتماداً على مدى إحكام الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية في وضع التعريفات.

وقدمت الشركات تعليقاتها بينما تستعد إدارات التجارة والخزانة لإصدار اللوائح النهائية، وستحدد هذه القواعد المدى النهائي للمشاركة الفيدرالية في صناعة أشباه الموصلات وستؤثر على مكان وكيفية نمو الصناعة.

وتريد وزارة التجارة أن تحد بشدة من قدرة المستفيدين على توسيع إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة في الصين، مع السماح للشركات بمواصلة تشغيل المرافق الحالية وتوسيع المصانع التي تخدم السوق الصينية المحلية بشكل أساسي.

وكتبت حكومة كوريا الجنوبية في تعليقها الصادر في 22 مايو أنه "لا ينبغي تنفيذ القانون بطريقة تفرض عبئاً غير معقول على الشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة".

وطلبت صناعة أشباه الموصلات الكورية من وزارة التجارة الامتناع عن طلب معلومات تقنية وسرية عن الشركة من خلال عملية التقديم وتنفيذ اتفاقيات عدم إفشاء، مما يعكس إحجام الشركات الأجنبية عن مشاركة الأسرار التجارية مع حكومة الولايات المتحدة.

كما طلبت شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة" TSMC، أكبر صانع للرقائق المتطورة في العالم والتي تستثمر 40 مليار دولار في مصنعين للرقائق في ولاية أريزونا، إجراء مراجعات على العديد من مقترحات وزارة التجارة، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على توسيع المرافق القائمة في الصين والقيود المفروضة على الأبحاث المشتركة وترخيص التكنولوجيا.

وقال مسؤول بوزارة التجارة: "تقوم الوزارة بمراجعة التعليقات العامة، وإشراك أصحاب المصلحة، وتعتزم الانتهاء في وقت لاحق من هذا العام".

في غضون ذلك، تحث شركات أشباه الموصلات وزارة الخزانة على تخفيف التعريفات المقترحة لجانب الائتمان الضريبي من مبادرة الرقائق.

ويدعم هذا الائتمان 25% من استثمارات الشركات في مرافق تصنيع أشباه الموصلات أو المصانع التي تصنع معدات تصنيع أشباه الموصلات. وجادلت الشركات أن القانون لم يحدد هذه المصطلحات بدقة، وأن التعريفات المقترحة من الحكومة ضيقة للغاية، وطالبوا بقواعد أوسع من شأنها أن تسمح لمزيد من الموردين والمواد الداخلة في صناعة أشباه الموصلات بالاستفادة من الدعم.

وعلى سبيل المثال، شركة "وولفسبيد" Wolfspeed، في نورث كارولينا زارها الرئيس بايدن في مارس، تصنع كربيد السيليكون المستخدم كأشباه موصلات في السيارات الكهربائية وغيرها من الاستخدامات ذات درجات الحرارة العالية أو الجهد العالي، لكن اللوائح المقترحة لن تسمح للشركة بالمطالبة بالائتمان لمنشأة بقيمة 5 مليارات دولار تحت الإنشاء، وفقاً لبيان التعليق الخاص بها.

وتقترب شركة "هاردينج" Hardinge، والتي يعمل بها 1800 موظف، من توسيع منشأة تشارك في تشكيل بلورات كربيد السيليكون.

"هذا الجزء من سلسلة القيمة غير مفهوم جيدًا. قال غريغ نايت، رئيس العمليات في الشركة، وأضاف "إنها وليدة وتحتاج إلى الدعم، نعتقد أن النظام البيئي لسلسلة التوريد بأكمله يحتاج إلى الدعم."

ورفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة التعليق.