قواعد جديدة وضعتها المفوضية الأوروبية لتسهيل حصول الضحايا على تعويضات عن الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تعديل الإطار القانوني.
وبينت نائبة رئيس المفوضية فيرا جوروفا، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، بموجب القواعد الجديدة، يجب أن يتمتعوا "بنفس مستوى الحماية مثل تلك المتاحة بالنسبة للتقنيات التقليدية".
ولفتت إلى أن إنشاء نظام تعويض واضح لمنتجات الذكاء الاصطناعي يعزز ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي ويشجع على استيعاب التكنولوجيا.
من جانبه، قال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، إن اللوائح تجعل "الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي مناسبا لوقائع التحول الرقمي" القائم في اقتصاد التكتل، مؤضحا أنه يجب أن يكون الضحايا الذين يعانون من أضرار مثل الإصابة، في قضية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكثر قدرة على تحديد الأطراف المخطئة وفق عملية مبسطة بموجب الاقتراح.
وقالت اللجنة اللوائح إن هناك نموذجا آخر من شأنه أن يسهل على الضحية الحصول على تعويض إذا تعرضت للتمييز في عملية التوظيف التي تنطوي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واصفة اللوائح بأنها "تنسيق لقواعد المسؤولية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، وصيغت لتشمل جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتابعت: "ستجعل القواعد الجديدة الكشف عن معلومات نظام الذكاء الاصطناعي المعقدة في كثير من الأحيان أكثر وضوحا للضحايا عند متابعة القضية."
واقترحت تحديث أوسع لقواعد مسؤولية الكتلة عن المنتجات لتعكس سلاسل التوريد العالمية والتقنيات الرقمية الجديدة، وبحسب المفوضية، يبلغ عمر اللوائح الحالية 40 عاما تقريبا.
ومن المقرر أن يفحص البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، مقترحات الهيئة التي تمثل 27 دولة عضو في الاتحاد.