كشف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وليد رمضان، أن سوق الهواتف المحمولة تعاني ركوداً كبيراً تجاوز 50%، على الرغم من عدم كفاية المعروض لتلبية احتياجات المستهلكين في الأوضاع الاقتصادية الطبيعية.
وأشار في تصريحات لـ«إرم بزنس» إلى أن هذا الركود يأتي نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي أثرت في القوة الشرائية للمستهلكين.
وأوضح رمضان أن أسعار الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 10% كحد أقصى في بعض الأصناف حتى الآن من العام الجاري، مؤكداً أن هذا الارتفاع يعد إجراءً طبيعياً في شهر يناير من كل عام، بسبب تحديث شركات الاتصالات لقوائم البيع والأسعار.
ومع ذلك، أكد أن السوق المصرية تجنبت أزمة ارتفاع أسعار كبيرة تصل إلى نحو 50% بسبب انخفاض الطلب، كما أوضح أنه لو تزايد الطلب في ظل نقص المعروض، لنفدت الكميات المتوفرة في السوق خلال شهرين فقط.
وأشار رمضان إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من جانب الأفراد والعاملين بالخارج، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة إنتاج المصانع العاملة في مصر بنحو 100%.
وأبدى رمضان شكوكه في قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياجات السوق، حيث إنها تلبي فقط حوالي 20% من الطلب المحلي في الوقت الحالي.
تواجه العملاء تحديات عند شراء الهواتف، حيث «إن الكثير منهم يتفاجأ بفرض رسوم جمركية على الأجهزة التي يتم شراؤها من المحلات ولها مدة ضمان»، وأرجع رمضان ذلك إلى خلل في تطبيق «تليفوني» الذي أطلقته الحكومة لتسهيل عملية التحقق من خضوع الهواتف للرسوم الجمركية، والذي يعاني من بعض المشكلات التقنية، لذلك فإن العملاء بحاجة إلى البحث عن الرقم التسلسلي للهاتف عبر التطبيق للتأكد من وضعه الجمركي قبل الشراء.
وأكد رمضان أن المشكلة ليست مرتبطة بشركات معينة مثل «أبل» أو «سامسونغ» كما يشير المسؤولون، بل تتعلق بخلل تقني في التطبيق، وشدد على ضرورة تحسين التطبيق لتجنب حدوث مثل هذه المشكلات التي تعرقل عملية الشراء، وتزيد حالة الإرباك في السوق.
ولفت رمضان إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والمصانع المحلية لتلبية الطلب المتزايد ودعم الصناعة المحلية، مما يخفف الضغط على المستهلكين، ويعيد التوازن للسوق.