أيد مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، تطوير تطبيق مراسلة تدعمه الدولة ودمجه بشكل وثيق مع الخدمات الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو جاهدة لتقليل اعتمادها على تطبيقات مثل واتساب وتيليغرام.
ووفقاً لرويترز، فإن روسيا تحاول منذ فترة طويلة ترسيخ ما تسميه السيادة الرقمية عن طريق تعزيز الخدمات محلية الأصل، مضيفة أن سعي روسيا لاستبدال التطبيقات التكنولوجية الأجنبية أكثر إلحاحاً مع انسحاب بعض الشركات الغربية من السوق الروسية بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.
بدوره، قال أنطون جوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في البرلمان الروسي، الذي كتب مشروع القانون، إن التطبيق الروسي سيوفر خدمتي الرسائل والمكالمات وخدمات أخرى غير موجودة في تطبيقي تيليغرام وواتساب.
وكتب جوريلكين على تيليغرام، «ستكون الميزة التنافسية الرئيسة للمنصة هي الاندماج بشدة مع الخدمات الحكومية».
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى في البرلمان، وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً رسمياً.
من جهته، اقترح وزير التنمية الرقمية الروسي، ماكسوت شادايف، في اجتماع مع بوتين الأسبوع الماضي دمج الخدمات الحكومية مع تطبيق وطني للمراسلة، مُسلطاً الضوء على أوجه القصور التي تعاني منها روسيا مقارنة بالدول الأخرى في هذا المجال.
وأثنى الوزير على شركة «في.كيه» التكنولوجية، التي تسيطر عليها الدولة الروسية، ويستخدم منصتها للتواصل الاجتماعي «فكونتاكتي» ما يقرب من 80 مليون روسي يومياً، لتطويرها خدمات محلية مثل «في.كيه فيديو» التي تنافس يوتيوب.
وبحسب رويترز، فقد أنفقت الشركة بسخاء على إنتاج محتوى وتحسين خبراتها التقنية لزيادة جمهورها، مما عرضها لخسائر بلغت 94.9 مليار روبل (1.21 مليار دولار أميركي) في عام 2024.
وتراجع جمهور يوتيوب في روسيا بشكل حاد العام الماضي إلى أقل من عشرة ملايين مستخدم يومياً من أكثر من 40 مليوناً في منتصف عام 2024، بسبب التحميل البطيء الذي أدى إلى صعوبة وصول المستخدمين إلى الفيديوهات التي يرغبون في مشاهدتها.
وألقى مسؤولون روس باللوم في هذا التباطؤ على شركة غوغل الأميركية، واتهموها بالفشل في الاستثمار في البنية التحتية في روسيا، كما انتقدوها لرفضها إعادة القنوات الروسية المحجوبة.
ووفقاً ليوتيوب، لم يكن التحميل البطيء بسبب أي إجراءات أو مشاكل فنية من ناحية المنصة.
وذكر ميخائيل كليماريف مدير جمعية حماية الإنترنت، المعنية بالحقوق الرقمية، أنه يتوقع أن تبطئ روسيا سرعات واتساب وتيليغرام لإفساح المجال لتطبيق المراسلة الحكومي الجديد، وحذر في رسالة عبر تيليغرام من أن ذلك قد يشكل انتهاكاً للحريات الشخصية.