وقالت الشركة: "إن القانون ينتهك الدستور الأميركي لأسباب منها انتهاكه حرية التعبير الواردة في التعديل الأول من الدستور".
ويمهل القانون، الذي وقعه بايدن في 24 أبريل الماضي، "بايت دانس" حتى 19 يناير 2025 لبيع تيك توك أو حظره.
وأظهر البيت الأبيض أنه يريد إنهاء ملكية بايت دانس لتيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس حظر التطبيق.
وأقر الكونغرس هذا التشريع بأغلبية ساحقة بعد أسابيع قليلة من طرحه بسبب خوف المشرعين الأميركيين من وصول الصين إلى بيانات الأميركيين أو التجسس عليهم من خلال التطبيق.
وأعلنت الشركة الصينية، في وقت سابق، المالكة لتيك توك بأنها ستفضل إغلاق تطبيقها بدلا من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
وأثار تيك توك المخاوف مجدداً حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.
وقالت "بايت دانس": "إن تيك توك يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات بايت دانس والمستخدمين النشطين يوميا، لذلك تفضل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلا من بيعه إلى أي مشتر أميركي".
كما أن الإغلاق سيكون له تأثير محدود على أعمال بايت دانس، بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.