«تيك توك» تواصل تقليص وظائفها في إندونيسيا

في خطوة تعكس استمرار جهود إعادة الهيكلة بعد صفقة الاستحواذ الكبرى، بدأت «تيك توك»، الذراع التجارية التابعة لشركة «بايت دانس» الصينية، جولة جديدة من تقليص الوظائف في إندونيسيا، شملت مئات الموظفين في عدد من الأقسام الرئيسية. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اندماجها مع «توكوبيديا» وهي واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا، في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، في إطار سعي «بايت دانس» لتعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية بمنطقة جنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة أن تخفيضات الوظائف طالت إدارات اللوجستيات، والعمليات، والتسويق، وسلاسل التوريد والتخزين.

وأضافت المصادر أن عمليات التسريح لم تتوقف بعد، ومن المتوقع تنفيذ جولة جديدة من التقليصات خلال شهر يوليو المقبل، ما سيؤدي إلى خفض عدد موظفي الكيان المندمج «تيك توك» و«توكوبيديا» إلى نحو 2500 موظف، مقارنة بما يقارب 5000 موظف في أعقاب استكمال عملية الدمج مطلع العام الماضي.

وقالت «تيك توك» في بيان رسمي إن الشركة "تُجري تقييماً دورياً لاحتياجات أعمالها، وتقوم بإجراء التعديلات اللازمة لدعم نموها وتعزيز قدرتها على خدمة المستخدمين بكفاءة"، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة بالاستثمار في «توكوبيديا» وفي السوق الإندونيسية عموماً، بهدف دعم النمو المستدام وتعزيز الابتكار في المنصة.

وتعد إندونيسيا من الأسواق المحورية في استراتيجية «بايت دانس» التوسعية في قطاع التجارة الإلكترونية، فقد كانت من أوائل الدول التي دخلتها الشركة خارج الصين، وسرعان ما أصبحت السوق الأكبر من حيث حجم العمليات.

وجاء استحواذ «بايت دانس» على «توكوبيديا» ضمن صفقة شراكة غير تقليدية مع مجموعة «غو تو»، التي أصبحت بموجبها شريكاً غير مسيطر في الكيان الجديد.

وسمح هذا الهيكل القانوني بإعادة إطلاق أنشطة «تيك توك » في إندونيسيا بعد أن منعتها القوانين المحلية مؤقتاً من ممارسة التجارة الإلكترونية، لحماية التجار المحليين من المنافسة غير المتكافئة مع الشركات العالمية.

وأوضحت هيئة مكافحة الاحتكار الإندونيسية هذا الأسبوع أنها رصدت ارتفاعاً في تركّز السوق بعد عملية الاندماج، ما يثير مخاوف من احتمالات ظهور ممارسات احتكارية.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام «تيك توك» و«توكوبيديا» بضمان حرية المستخدمين في اختيار وسائل الدفع وخدمات التوصيل، مشددة على ضرورة منع أي ممارسات تنطوي على تفضيل ذاتي للمنصات أو تسعير غير عادل قد يضر بالمنافسة والسوق المحلية.