وفقًا للأنباء، وسعت الولايات المتحدة القيود على صادرات شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لتتجاوز الصين إلى مناطق أخرى منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية: "أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات إيه 100 وإتش 100 المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط".
وقالت إنفيديا في وثيقة تنظيمية هذا الأسبوع: "إن القيود، التي تؤثر على رقائق إيه 100 وإتش 100 المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي، لن يكون لها تأثير ملموس فوري على نتائجها".
وقال شخص مطلع لرويترز إن إيه.إم.دي المنافسة تلقت أيضا رسالة تبلغها بقيود مماثلة، مضيفا أن الخطوة ليس لها تأثير ملموس على إيراداتها.
وعادة ما يفرض المسؤولون الأميركيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها في العام الماضي إلى تصعيد كبير في الحملة الأميركية على القدرات التكنولوجية للصين.
بيد أنه وحتى الآن ووفقًا لرويترز، لم يتضح على الفور ما هي المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.
وفي سبتمبر الماضي، قالت إيه.إم.دي إنها أُبلغت بمتطلبات تراخيص جديدة من شأنها أن توقف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إم.آي250 إلى الصين.
ومنذ ذلك الحين، كشفت شركات إنفيديا وإيه.إم.دي وإنتل عن خطط لصنع رقائق ذكاء اصطناعي أقل قوة يمكن تصديرها للسوق الصينية.
ولم تذكر شركة إنفيديا سببا للقيود الجديدة في الوثيقة التنظيمية المؤرخة بتاريخ 28 أغسطس .
إضاف إلى أن إنفيديا لم تذكر أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود لكن الشركة حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 يوليو من الولايات المتحدة والصين وتايوان.
وشكلت باقي البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9% من المبيعات، في حين لا توفر إنفيديا أي معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.
وجاءت قرارات العام الماضي في ظل تصاعد التوترات بشأن مصير تايوان حيث تُصنع الرقائق لصالح إنفيديا وكل شركات الرقائق الكبرى الأخرى تقريبا.
ومن دون رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية التي تنتجها شركات مثل إنفيديا وإيه.إم.دي، لن تتمكن المؤسسات الصينية من تنفيذ الحوسبة المتقدمة المستخدمة في التعرف على الصور وتمييز الكلام بفاعلية من حيث التكلفة، فضلا عن مهام أخرى عديدة.