
أعلنت شركة سوني أن سعر أجهزة بلاي ستيشن 5 سيرتفع بمقدار 50 دولاراً في الولايات المتحدة ابتداءً من هذا الأسبوع، حيث سيصبح السعر 500 دولار بعدما كان 450 دولاراً. أما سعر «بلاي ستيشن 5» المزود بمحرك أقراص فسيرتفع من 500 دولار إلى 550 دولاراً، وبالنسبة لـ«بلاي ستيشن 5 برو»، وهو جهاز متطور من «سوني»، فسيرتفع سعره من 700 دولار إلى 750 دولاراً.
وفي التفاصيل، دخلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة للرسوم الجمركية حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر على معظم الدول، بعدما تم الإعلان عنها في نيسان الفائت.
وتفرض الولايات المتحدة حالياً رسوماً جمركية بنسبة 30% على الواردات من الصين، كما أن الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم «متوقفة موقتاً»، وفقاً للإدارة الأميركية. وقد فُرضت رسوم جمركية بنسبة 15% على اليابان، موطن «سوني».
وفي حين لم تبرر سوني الزيادة برسوم ترامب الجمركية، إلا أن شركات المستهلكين حذّرت منذ أشهر من أنه ما من فرصة لتفادي ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة، الأمر الذي بدأ العديد من المستهلكين في أكثر من دولة بمعاينته على أرض الواقع.
وصرحت سوني في منشورها على مدونتها: «على غرار العديد من الشركات العالمية، نواصل اجتياز بيئة اقتصادية صعبة»، مشددة على أن أسعار التجزئة لملحقات أجهزة الألعاب لم تتغير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح مسؤولو «سوني» بأن الشركة تعمل على تنويع سلسلة التوريد لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وأن أجهزة الألعاب التي تبيعها في الولايات المتحدة تُنتج خارج الصين.
وقال مسؤولو سوني، وفقاً لنص مترجم لمكالمة مع محللين ماليين نُشرت على موقعها الإلكتروني: «من الصعب التطرق إلى استراتيجية تسعير الأجهزة لدينا، لما لذلك من آثار على استراتيجيتنا التنافسية المستقبلية. لكننا نعتزم اتباع نهج مرن في اتخاذ مثل هذه القرارات من خلال مراقبة حساسية أسعار المستهلكين، مع مراعاة إجمالي أرباح القطاع على مدار العام، وقيمته الإجمالية، وقدرته على الصمود، وقدرته على التصنيع، وعدد الوحدات المباعة، وإمكانات مبيعات المحتوى لدينا».
وفي أيار المنصرم، رفعت شركة «مايكروسوفت» سعر أجهزة ألعاب الفيديو «إكس بوكس». وأجّلت «نينتندو» طلبات الشراء المسبق لجهاز سويتش 2 لبضعة أسابيع في أبريل، وعزت ذلك إلى الرسوم الجمركية. ورغم أن «نينتندو» لم ترفع سعر أجهزتها الجديدة، إلا أنها رفعت سعر جهاز «سويتش» الأصلي في وقت سابق من هذا الشهر.
جمعت إدارة ترامب ما يزيد قليلاً عن 130 مليار دولار من الرسوم الجمركية الجديدة، لكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تشهد الأشهر المقبلة قيام المزيد من الشركات برفع التكاليف على المستهلكين لمراعاة رسوم الاستيراد واسعة النطاق التي فرضتها الإدارة.
وقد دافع الرئيس الأميركي عن سياسته الاقتصادية في مواجهة ما يسمّيه هجمات الديمقراطيين، مُشيراً إلى أن المستهلكين الأميركيين في حاجة إلى كميات أقل.
وقال في اجتماع لمجلس الوزراء في أبريل الفائت: «ربما سيحصل الأطفال على دميتين بدلاً من 30 دمية. وربما ستكلف الدميتان بضعة دولارات أكثر مما كانتا عليه في العادة».