بعد حظره.. صناع محتوى على تيك توك يقاضون ولاية مونتانا

رفع 5 من صناع المحتوى على تيك توك دعوى قضائية تسعى إلى إلغاء أول حظر في الولايات المتحدة على التطبيق بولاية مونتانا، معتبرين أن هذا القانون يمثل انتهاكاً غير دستوري لحقوق حرية التعبير.

وقال الصناع وهم من سكان مونتانا، في الشكوى التي تم إيداعها في محكمة فيدرالية دون إبلاغ الشرطة، إن الولاية لا تملك السلطة في الأمور المتعلقة بالأمن القومي.

وكان حاكم مونتانا غريغ جيانفورت قد وقع قانون حظر التطبيق الأربعاء الماضي، وقال إنه سيحمي البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية لسكان الولاية، من الوصول إلى الحكومة الصينية.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بدءاً من 1 يناير المقبل.

اقرأ أيضاً: مشروع قانون لحظر تيك توك في ولاية مونتانا الأميركية

وقالت الشكوى إن القانون يقيد ويحظر الخطاب المحمي لجميع مستخدمي تيك توك فى مونتانا، لمنع احتمال بأن الحكومة الصينية، قد تستهدف تيك توك أو أن الشركة الأم المالكة للتطبيق "بايت دانس"، قد تتجسس على بعض المستخدمين في الولاية.

وقالت إيملي فلار، المتحدثة باسم وزارة العدل في مونتانا، إنهم كانوا يتوقعون طعناً قانونياً، وأنهم مستعدون تماماً للدفاع عن القانون.

وجادلت شركة تيك توك من جانبها بأن القانون يتعدى على الحقوق الممنوحة للشعب، بموجب المادة الأولى من الدستور الأميركي.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن المدعين هم 5 من سكان ولاية مونتانا، ممن يستخدمون تيك توك في الترويج لأعمالهم أو نشر مغامرات خارجية أو التعبير عن حس الفكاهة، واثنان منهم لديهما أكثر من 200 ألف متابع على التطبيق.

وفي مارس الماضي، استجوبت لجنة من الكونغرس "شو زي تشيو" الرئيس التنفيذي لتيك توك، حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدمين أو التأثير على ما يراه الأميركيون عبر التطبيق.

الحظر يتوسع

وفي وقت سابق تم حظر تيك توك بالفعل على الأجهزة المصرح بها من الحكومة في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، وسط مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

ولدى التطبيق أكثر من مليار مستخدم حول العالم، مما أجج مخاوف من أن السلطات والاستخبارات الصينية قد تستخدمه لجمع معلومات من المستخدمين أو لبسط النفوذ، وهو ادعاء ترفضه الشركة.