
أقرّت تركيا فرض ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 8% على اليخوت والقوارب السريعة والوسائل البحرية الترفيهية الأخرى، لتضع حداً للإعفاء الضريبي الذي كان يمنح لهذه الفئات من وسائل الرفاهية.
كما تشمل الضريبة كذلك السفن السياحية الصغيرة ووسائل نقل الركاب غير المخصصة للملاحة البحرية.
وجاء القرار عبر مرسوم رئاسي نُشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ فوراً، وفق بلومبرغ.
وتُعتبر ضريبة الاستهلاك الخاصة في تركيا واحدة من أبرز مصادر الإيرادات الحكومية، إذ لا تقتصر على الكماليات فقط، بل تشمل سلعاً أساسية مثل السيارات والهواتف المحمولة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي أنقرة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتقليص عجز الموازنة.
وكان وزير المالية محمد شيمشك قد شدد مراراً على أن رفع الإيرادات أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المالي.
ووفق تصريحات الوزير في يوليو الماضي، فإن مستهدف عجز الموازنة لعام 2025 عند مستوى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي قد لا يتحقق بسبب ضعف الأداء على صعيد الإيرادات.
ومنذ توليه حقيبة المالية قبل أكثر من عامين، أدخل شيمشك عدة ضرائب جديدة، في وقت تواصل فيه الحكومة الإنفاق بوتيرة مرتفعة.
وتسعى السلطات أيضاً إلى كبح التضخم، غير أن بعض الزيادات الضريبية أسهمت في دفع الأسعار للصعود خلال الأشهر الماضية.