تأشيرة "مجلس التعاون".. "شنغن" خليجية تعزز السياحة

بموجب تأشيرة سياحية من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يستطيع أي زائر أو مقيم زيارة دول المجلس الست جميعا، وفق قرار أولى اعتمده المجلس، واعتبره "إنجازا"، سيعزز وفق خبير اقتصادي "صناعة السياحة" خليجيا وعالميا، مقتفيا خطى "الشنغن" الأوروبية ولكن بصورة خليجية لها مميزات أكبر.

و"تمتلك دول الخليج الست (الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان) بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016"، وفق تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، نشرتها وكالة أنباء الإمارات.

وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد المنشآت الفندقية، تليها الإمارات، فيما وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%، يضيف المري.

ويأتي إنجاز التأشيرة مع استهداف دول مجلس التعاون، بحسب المري، زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%، ومن المتوقع أن يصل إجمالي هذا الإنفاق إلى 96.9 مليار دولار بنهاية عام 2023 بمعدل نمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022، فيما من المتوقع الوصول بإنفاق السياح الوافدين لدخول الخليج إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.

إنجاز جديد

وكان وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، قد اعتمدوا في 8 نوفمبر الجاري، مشروع "التأشيرة السياحية الموحدة"، فيما لم تعلن تفاصيل برنامج التطبيق مع قرار الاعتماد.

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، إن "مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات التعاون الأمني الخليجي".

ووفق عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، فإن التأشيرة عرضت عقب ذلك على اجتماع وزراء السياحة لدول الخليج، وتم اعتمادها، مشيرا إلى أنه بعد اعتمادها من وزراء الداخلية في دول المجلس سيتم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.

توقعات التنفيذ

وكان المري قد كشف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات في 23 أكتوبر الماضي أنه "سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها"، متوقعا أن "تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون".

وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي".

وأكد وزير الاقتصادي الإماراتي أن "المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها".

وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.

تأشيرة "رابحة"

وتأتي مبادرة التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم.

وتستهدف الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%. ووصل عدد زوار دول الخليج في عام 2022 إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030، وفق المري.

كما تستهدف دول مجلس التعاون، زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%، كما تستهدف أيضا زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنسبة نمو تبلغ 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار، وفق المري.

"شنغن خليجي" بمميزات أكبر

من جانبه قال خالد الربيش، الخبير الاقتصادي، ومدير صحيفة الرياض السعودية، لـ"إرم الاقتصادية"، إن "التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة مهمة جدا في تعزيز السياحة البينية بين دول الخليج لغير الخليجيين واستقطاب السياح من خارج دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "التأشيرة تعطي الحق لأي سائح من خارج دول المجلس عندما يحصل على تأشيرة سياحية في أي من دول المجلس، أن يتنقل بموجبها بين باقي دول الخليج الأخرى".

وأشار إلى أن هذه الخطوة "مهمة لسببين أولهما تعزيز السياحة الخليجية على الساحة العالمية، وتقديم منتجاتها السياحية كحزمة واحدة، كما هو الحال مع دول اليورو وتأشيرة شنغن".

وتابع: "السبب الثاني هو أن دول الخليج متقاربة مع بعضها البعض وهذا يسهل عملية تنقل السياح وهناك قطار يربط الرياض بالمنطقة الشرقية قرب البحرين وهناك تنقل بالسيارة والطائرات وكل هذا حراك يعزز أهمية ذلك الخطوة".

وأكد أن "السياحة أصبحت من مصادر الدخل المهمة لدول العالم وتحرص على تعزيزها بشكل كبير جدا، ولذا فإن هذه الخطة تعد هامة لتعزيز واستقطاب السياح خارج من دول المجلس".

وضرب البريش مثلا بالمملكة العربية السعودية، قائلا إن "المملكة مساحتها شائعة وكبيرة جدا وفي الوقت ذاته ترتبط بحدود مع 4 دول خليجية، وحصول السائح على تأشيرة من المملكة تتيح له بكل سهولة الوصول لأي دولة أخرى من دول الخليج".