وقالت عمور: "نحن ندرس هذا الأمر مع مهنيي القطاع لخفض الأسعار، ولكن يجب ألا ننسى أن الأسعار تخضع لمبدأ العرض والطلب".
وأضافت الوزيرة وفقًا لوسائل إعلام وصحف محلية: "أحسن طريقة لخفض الأسعار هي البرمجة المبكرة للاستفادة من الحجز بأسعار مناسبة".
كما أولت الوزارة أهمية كبرى للسياحة الداخلية، لأنها هي القاطرة التي تجر السياح في الدول المتقدمة في هذا المجال، مثل فرنسا وإسبانيا، حيث يزيد عدد السياح المحليين على السياح الأجانب.
وكشفت عمور، أن المغاربة يقومون بحجز 35% من ليالي المبيت االتي يتم حجزها في الفنادق، مشيرة إلى أن عدد ليالي المبيت في إطار السياحة الداخلية يرتفع يوما بعد يوم، إذ بلغ خلال الأشهر الـ 10 من السنة الجارية 7.4 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2022.
كما أجرت الوزارة دراسة أظهرت نتائجها أن 96% من السياح راضون عن الجانب الأمني، و94% راضون عن العلاقات والتعامل مع الفنادق، معتبرة أن "هذا مؤشر إيجابي لبلدنا".
وأوضحت عمور، أن ورقة الطريق التي أعدتها الوزارة حددت آليات لتحسين تجربة السائح بالمغرب، حيث تم تشكيل لجنة لتفعيل هذه الآليات، يرأسها رئيس الحكومة وتضم جميع القطاعات المعنية، إضافة إلى تشكيل 12 لجنة، يرأسها ولاة الجهات وتُعنى بكل ما يتعلق بالسياح المحليين، معتبرة أن هذه الإجراءات ستحسّن صورة المغرب داخليا وخارجيا.
وكانت قد أعلنت وزارة السياحة المغربية، الشهر الجاري، عن ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 39% على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد، بلغ 12.3 مليون سائح، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر السابق.
ونقل بيان عن وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، قولها: "تم تجاوز عتبة 12 مليون سائح، على الرغم من التحديات التي واجهت البلاد بعد زلزال الحوز (ضرب البلاد سبتمبر الماضي مخلفا خسائر بشرية ومادية)".
وأضافت عمور: "نطمح للوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية العام الجاري، خاصة أن هذه النتائج مشجعة على مواصلة الجهود المبذولة في مجال الترويج السياحي، وعلى مستوى تنويع الأسواق المُصَدِّرَة للسياح".
شهدت المملكة المغربية خلال العام الجاري 2023 نموا في النشاط السياحي وسط اهتمام وزارة السياحة بتعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وتوسيع العرض السياحي.
وخلال عرضها أمام مجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2024، مطلع الشهر الجاري، كشفت فاطمة الزهراء عمور أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يخطط لإنشاء 10 مكاتب جديدة في الخارج، ومضاعفة حجم الرحلات المبرمجة، والعمل على تكثيف أنشطة التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد.
كما أوضحت أن هناك نحو 152 مشروعا مرتقبا منهم قطاع السياحة بتكلفة مالية تصل إلى 367 مليون درهم، بالإضافة إلى 100 مشروع مرتقب في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتكلفة 25 مليون درهم، وهي المشاريع التي يتوقع أن توفر 2253 فرصة عمل.
وأشارت عمور ، إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف لاستقطاب 26 مليون سائح، وبات هذا الهدف قريباً مع إعلان تنظيم المغرب لكأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.