السعودية.. إيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات

أوقفت الحكومة السعودية رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة (بلدي)، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، وتعزيز نمو وتطور البنية التحتية السياحية في البلاد.

دعم السياحة

يعد هذا الإعلان جزءاً من جهود المملكة لتطوير ودعم القطاعات الحيوية، ومنها قطاع السياحة والترفيه كإحدى أهم ركائز رؤية 2030.

ويهدف الإجراء الجديد إلى تبسيط عمليات الإصدار والتجديد لرخص الأنشطة التجارية المتصلة بقطاع الفنادق والمنتجعات السكنية، وتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الاستثمارية السياحية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات والتحفيزات إلى تهيئة البيئة المناسبة والملائمة للاستثمار والنمو والتطور في المناطق الحضرية المختلفة في المملكة، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% في 2019 إلى 10% بحلول 2030، واستقطاب 100 مليون سائح من السياحة الداخلية والعالمية، وفقًا لوزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب في خطاب سابق.

وصعدت السعودية 9 مراكز كاملة في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام مقارنة بالتقرير الأخير في 2021، وأتت في المركز الـ41 عالمياً، والثانية في المنطقة بعد الإمارات.