تخطط مصر لإجراء تعديل تشريعي يلغي الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات المملوكة للدولة لطمأنة المستثمرين، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى جذب مزيد من الاستثمارات لسد الفجوة التمويلية المتصاعدة.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في كلمة يوم الخميس، إن الدولة تستهدف تشجيع "الاستثمارات الخاصة وضمان العدالة التنافسية فى السوق المصرية"، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في التنمية.

وأشار، في كلمته، إلى أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات واستبدالها "بضريبة مبسطة مثلما جرى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

يأتي ذلك بهدف تحقيق تكافؤ في الفرص بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، من خلال تحسين القدرة التنافسية غير المرتبطة بالأسعار.

ويطالب صندوق النقد الدولي الذي سيقرض مصر 3 مليارات دولار، الحكومة المصرية بنشر تقرير سنوي يوضح جميع الإعفاءات الضريبية والإعفاءات المقدمة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للجيش.

الاستثمار الأجنبي

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات والتسهيلات بهدف تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، تضمنت العمل على إصدار وثيقة للإصلاحات الضريبية في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

يذكر أن مدفوعات دخل الاستثمار ارتفعت إلى 9.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، مقابل 7.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، انعكاسًا لارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، وزيادة الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

كما تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بمعدل 28.4% أي بمقدار 6.2 مليار دولار، ليبلغ 15.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو.