اليابان.. التضخم لأعلى مستوى في 4 عقود

 واصل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أبريل تسجيل معدلات أعلى بكثير من 2% التي تستهدفها السلطات، فيما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.

وكشفت بيانات نشرت اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع بنسبة 3.4% في أبريل على أساس سنوي وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 3.1%.

في حين أن المؤشر الذي يستثني كلا من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحركها الطلب، ارتفع 4.1% في أبريل على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول 1981.

وكشفت البيانات عن تسارع تضخم الخدمات لتصل إلى نسبة 1.7% بأبريل من 1.5% في مارس، الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة قد يبدأ في تغذية التضخم الاستهلاكي الأوسع.

وصعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9% في أبريل مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ، متزايدة من نسبة 8.2% في مارس.

المركزي الياباني

وظلت الأجور راكدة منذ فترة طويلة في اليابان، على الرغم من أن الشركات الكبرى أعلنت هذا العام عن زيادات كبيرة في رواتب الموظفين.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تبلغ -0.1% مع الحفاظ على العائد من سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند مستويات بين 0% و0.5%.

وأوضح البنك، في بيان، أنه سيدعم عمليات التمويل لاسيما الخاصة بالشركات بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية، وسط مراقبته عن كثب وقع تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأكد، أن الاقتصاد الياباني انتعش مع تقدم استئناف النشاط الاقتصادي رغم تأثره بعوامل مثل ارتفاع أسعار السلع.