بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2023 أكثر من 13 مليار ريال سعودي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 16% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 11 مليار ريال سعودي، وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودي اليوم.

وأشار التقرير إلى أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت حوالي 6 مليارات ريال سعودي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال سعودي.

وتسعى الحكومة السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ضمن خططها لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030، حيث تتطلع لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

التدفقات الداخلة

فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال سعودي وبارتفاع نسبته 16.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال سعودي.

وخلال العام الماضي بأكمله، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نحو 29.6 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار)، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

ويعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى ركائز خطة شاملة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على صادرات النفط الخام.

وفي عام 2021، حددت المملكة هدفا للوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030. وبلغ صافي التدفقات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 8 مليارات دولار.

نظام احتساب الاستثمار الأجنبي

وفي فبراير الماضي قامت السعودية بتغيير نظام احتساب الاستثمار الأجنبي، حيث قال وكيل وزارة الاستثمار السعودية للشؤون الاقتصادية سعد الشهراني إن السعودية بدأت استخدام البيانات المجمعة مباشرة من القوائم المالية للشركات والمستثمرين لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار مسعى لتحديث البيانات الاقتصادية للمملكة.

وفي أكتوبر الماضي عملت السعودية بالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.

وبيّنت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً أنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.