أوروبا والشمول المالي.. هؤلاء يعانون لامتلاك حساب مصرفي

تقارير
تقاريرشعارات أبرز البنوك في أوروبا
كشف تقرير حديث، صادر عن منظمة "فاينانس وتش" الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، أنه على الرغم من تشريعات الاتحاد الأوروبي، فإن المستهلكين "الضعفاء ماليا" في الكتلة لا يتمتعون بسهولة الوصول إلى حساب مصرفي أساسي.

وفي خضم أزمة تكلفة المعيشة، تعتقد المنظمة غير الربحية أن مراجعة القواعد ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لجعلها تعمل لصالح الجميع، وفقا لما نقله موقع "يورونيوز".

على سبيل المثال، أشار التقرير إلى أنه في عام 2021 كان حوالي ثلاثة من كل عشرة أشخاص فوق 15 عامًا في رومانيا ليس لديهم حساب مصرفي، بينما تراوح عدد الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية في بلغاريا والمجر من 12% إلى 16%.

وذكر التقرير أنه "نظرًا للعدد الكبير من الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن العدد الكبير من المستهلكين الضعفاء ماليا بشكل عام، فمن المهم وضع قواعد قوية لضمان سهولة وصول هؤلاء المستهلكين إلى حساب مصرفي أساسي بأسعار معقولة".

* عدد من العوائق

وبالعودة إلى عام 2014، قدم الاتحاد الأوروبي ما يسمى بـ "توجيه حسابات الدفع" (PAD)، وهو تشريع مصمم لضمان أن كل مواطن في الكتلة لديه الحق في الحصول على حساب مصرفي أساسي يسمح له بإجراء الدفعات عبر الإنترنت، وسحب الأموال النقدية من أجهزة الصراف الآلي.

ومع ذلك، قال التقرير إنه بعد مرور عشر سنوات، لا يزال العديد من المستهلكين الضعفاء في الاتحاد الأوروبي، يواجهون عوائق تحول دون الوصول إلى الحسابات المصرفية الأساسية.

ومن بين الأسباب المذكورة في التقرير، عدم كفاية حملات التوعية، والقدرة على تحمل التكاليف، والتوثيق، والتدابير المفرطة للحد من المخاطر، فضلا عن إحجام المؤسسات المالية عن تقديم هذه المنتجات وإعلام المستهلكين بها.

على سبيل المثال، أشار التقرير إلى أن البنوك في رومانيا قدمت بشكل استباقي هذه الحسابات الأساسية في حوالي ثلاث من كل عشر حالات.

وأضاف أنه على الرغم من أنه من المفترض أن تكون الحسابات المصرفية مجانية للمستهلكين الضعفاء ماليا، إلا أنه من الناحية العملية يتم بيعها في بعض الأحيان كجزء من حزمة مع خدمات إضافية.

ومن جانب آخر، قالت آنا مارتن، مسؤولة الخدمات المالية في منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC): "ومع تناقص عرض فروع البنوك والخدمات النقدية، تزيد المؤسسات المالية من صعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية".

وأضافت أنه "وحتى بالمقارنة مع الحسابات المصرفية العادية، فإن أسعار الحسابات المصرفية الأساسية في العديد من البلدان مرتفعة للغاية".

* تكلفة واستثناءات

ففي ألمانيا، تبلغ تكلفة حساب الدفع الأساسي ما يصل إلى 27.83 يورو شهريًا، وفي الدنمارك 13 يورو وفي فنلندا 10 يورو، بينما في بلدان أخرى مثل إسبانيا، يكون الحساب مجانيًا إذا كان إجمالي دخل الأسرة للمستهلك أقل من 25.200 يورو سنويًا.

وتضمن توجيه عام 2014 أحكاما تلزم الدول الأعضاء بضمان تقديم المنتجات، من قبل المؤسسات الائتمانية مجانا أو مقابل رسوم معقولة، ولكن حتى الآن لا يوجد توضيح بشأن ما يمكن اعتباره معقولا في هذه الحالة، وفقا ليورونيوز.

وأشار التقرير إلى أنه "نظرًا لأن حساب الدفع يعد خدمة أساسية، فلا ينبغي منع هؤلاء المستهلكين من الحصول على حساب لأنه يشكل تضحية مالية كبيرة".

وشددت مارتن على أن "البنوك تجعل من الصعب على مجموعات معينة من المستهلكين مثل اللاجئين، الوصول إلى حساب مصرفي بزعم منع غسل الأموال".

جدير بالذكر أن تشريع عام 2014 شمل أيضًا المشردين واللاجئين وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن البيروقراطية ونقص وثائق الهوية المناسبة تجعل من الصعب عليهم فتح هذه الحسابات أو الاحتفاظ بها.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com