تقارير
تقاريررئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول

ركود وإفلاس.. سيناريوهان يدفعان نحو فائدة مرتفعة بأميركا

اختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه الأخير، في مطلع مايو الجاري، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، وأبقى قرار التخفيض مرهونا بالبيانات الاقتصادية "المشجعة" على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وفي المقابل، استمرت تكهنات خبراء الاقتصاد بحدوث ركود اقتصادي، فضلا عن اختلالات في النظام المالي الأميركي، ما دام الاحتياطي الفيدرالي متمسكا بقرار إرجاء التخفيض، وفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر".

إذ قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس، إنه "سيكون من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، حيث إن هناك أجزاء من الاقتصاد معرضة لخطر الانهيار إذا لم تنخفض أسعار الفائدة".

* عُرضة للركود

وتفصيلا، حذر زاندي، في حديث إلى "ياهو فاينانس" يوم الخميس، من العواقب التي قد تنشأ إذا لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وشدد على أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي يزيد من خطر الركود، وقد يكشف عن تصدعات أخرى في النظام المالي.

واستطرد: "هذه المعدلات تضر بالاقتصاد، إنها تُرهق الاقتصاد، وفي مرحلة ما، يمكن أن ينهار شيء ما، والخطر الذي يواجهونه هنا هو أنهم يقوضون الاقتصاد ثم يحدث الركود".

وقال زاندي إنه لو كان يملك القرار في هذا اليوم لكان سيخفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة، لأنه يرى أن الاقتصاد يمكن أن يستفيد من هذا التخفيف.

وأشار زاندي إلى أن قوة الاقتصاد تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست قريبة من الركود، لكن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على الاقتصاد.

* ضغط على البنوك

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض أدى إلى تباطؤ نمو القروض و"تآكل" شروط الائتمان، الأمر الذي قد يضغط على الميزانيات العمومية للبنوك.

زاندي لفت إلى إخفاقات مصرفية إقليمية، في العام الماضي، حيث أدى الانهيار الأولي لبنك وادي السيليكون إلى إثارة أزمة مصرفية قصيرة أدت إلى إفلاس بنكين آخرين.

وأكد أن "هذا هو الشيء الذي أشعر بالقلق بشأنه في سياق أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار".

وفي السياق، حذر خبراء آخرون في السوق من مزيد من الاضطرابات المصرفية مع بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة، إذ توقع المستثمر الملياردير، باري ستيرنليخت، أن تواجه الولايات المتحدة إخفاقات مصرفية أسبوعية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على قروض العقارات التجارية، وفقا لبيزنس إنسايدر.

* متى التخفيض؟

وفي غضون ذلك، يبدو أن محافظي البنوك المركزية على استعداد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ يبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من الأدلة على أن التضخم في طريقه إلى التراجع إلى هدفه البالغ 2%.

وحال التضخم بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وقرار التخفيض بعدما ارتفعت الأسعار أكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ التضخم 3.5% في مارس.

وعليه، توقع زاندي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينتظر شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى قبل التحرك لتخفيف السياسة النقدية، إذ ينتظر محافظو البنوك المركزية بيانات التضخم الأكثر برودة.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com