شهدت الودائع لدى البنوك المركزية ارتفاعا بنسبة بلغت 3.9% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 1.144 تريليون درهم مغربي.

وكشف بنك المغرب في أحدث نشراته الشهرية، بأن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 4.8% لتصل إلى مستوى 850 مليار درهم، منها 203.3 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.

في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 5.8% على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 192.5 مليار درهم.

أسعار الفائدة

وسجلت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا، من شهر لآخر، تراجعا بواقع 23 نقاط أساس لتصل إلى 2.65%، بينما ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 7 نقاط أساس لتصل إلى نسبة 2.37%.

كما حُدد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار بنسبة 2.98% خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أي ارتفاعا بمقدار 147 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

وكان قد أبقى البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3%، للحفاظ على استقرار الأسعار.

تباطؤ التضخم

وكشفت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي صدرت، الشهر الماضي، عن أن معدل التضخم في المغرب تباطأ خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 3.6% على أساس سنوي.

وكان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته خلال شهر فبراير الماضي، حينما بلغ مستوى 10.1%، ثم بدأ بالتباطؤ ليصل في يوليو 4.9%، قبل أن يرتفع مرة أخرى قليلاً ليصل إلى مستوى 5% في أغسطس، ليعود ويتباطأ ثانية ليصل إلى 4.9% في سبتمبر، ثم 4.3% في أكتوبر.

وتتحكم أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب.

وأوضح بنك المغرب أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم أكثر إلى 2.4%، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.