الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
ويعد مشروع سامسونغ الذي تبلغ تكلفته حوالي 300 تريليون وون، جزءًا من خطة استثمار للقطاع الخاص بقيمة 550 تريليون وون، كشفت عنها الحكومة يوم الأربعاء. وتهدف استراتيجية سيول إلى توسيع الإعفاءات الضريبية، ودعم زيادة القدرة التنافسية لقطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك تلك التي تشمل الرقائق والشاشات والبطاريات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وتأتي هذه الخطط في الوقت الذي تقدم فيه دول أخرى خطوات لتعزيز صناعات الرقائق المحلية، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أصدرت الشهر الماضي تفاصيل عن قانون CHIPS، الذي يقدم دعمًا بمليارات الدولارات لصانعي الرقائق، الذين يستثمرون في البلاد.
وقال الرئيس يون سوك يول يوم الأربعاء: "ساحة المعركة الاقتصادية، التي بدأت مؤخرًا بالرقائق، توسعت وتقدم الدول إعانات كبيرة ودعمًا ضريبيًا". "(نحن) يجب أن ندعم الاستثمارات الخاصة لضمان مزيد من النمو ، ويجب على الحكومة توفير الدعم للموقع والبحث والتطوير والقوى العاملة والدعم الضريبي."
وقالت وزارة الصناعة في بيان إن إضافات سامسونغ التصنيعية، ستشمل خمسة مصانع للرقائق وستجذب ما يصل إلى 150 من مصنعي المواد والأجزاء، والمعدات ومنظمات البحث والتطوير لأشباه الموصلات بالقرب من سيول.
وقالت رويترز إنه بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، ستخصص الحكومة 25 تريليون وون أو أكثر على مدى خمس سنوات، للبحث والتطوير في التقنيات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي. وستوفر حوالي 360 مليار وون لتطوير تغليف الرقائق، وحوالي 100 مليار وون للبنية التحتية للكهرباء والمياه هذا العام للمجمعات الصناعية.
وفي يناير، اقترحت الحكومة رفع معدل الخصم الضريبي، لاستثمارات المنشآت في الرقائق وغيرها من التقنيات الاستراتيجية، من 8% إلى 15% للشركات الكبيرة.
وتسعى كوريا الجنوبية، موطن أكبر شركتين لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، سامسونغ إلكترونيكس وإس كي هاينكس، إلى تحسين استقرار سلسلة التوريد، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الرقائق، والذي يهيمن عليه حاليًا صانعو الرقائق مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة وشركة إنتل.
