تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب سوقية قياسية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يتجاوز 200.8 مليار جنيه ( بما يعادل 6.49 مليار دولار)، بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة المصرية وإعلان خطة الطروحات الحكومية.
ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 21.01% عند مستوى 17665.29 نقطة.
فيما صعد ايجي إكس 70 بنسبة 26.19% عند مستوى 3535.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 26.46% عند مستوى 5242.31 نقطة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع رأس المال السوقي إلى 1.162 تريليون جنيه، مقابل 961.22 مليار جنيه بزيادة 200.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 20.7%.
أداء فصلي
وخلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.59%، فيما صعد إيجي إكس 70 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25.96% .
كما ارتفع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 23.86 بالمائة .
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت سيولة البورصة المصرية 179.8 مليار جنيه بحجم تداول 44.37 مليار سهم.
الطروحات الحكومية
وفي فبراير الماضي، أعلنت مصر خطة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مستهدفة حصيلة تبلغ ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.
وحتى الآن لم يتم من برنامج الطروحات سوى بيع 10% من أسهم "المصرية للاتصالات" بقيمة 150 مليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي، وقَعت مصر اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية ، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتكون مستشاراً استراتيجياً لبرنامج طروحات الشركات الحكومية في اتفاقية مدتها 5 سنوات، على أن تكون مؤسسة التمويل الدولية لديها القدرة على تسويق الأصول المصرية خارجياً.
انخفاض قيمة العملة
وتعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ أيام عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمنا قوميا.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مدته 46 شهراً لمصر، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
