ووفق بيان للحكومة المصرية، الأحد، فإن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه".
واستهل رئيس الحكومة المصرية كلمته بالإشارة إلى الحرص على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن الاجتماع شهد استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.
وأشار المتحدث الرسمي للحكومة المصرية إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء القادم، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين.
وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي، وفق البيان.
كما لفت إلى أنه تم التوافق أيضاً، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو لاستحواذ مستثمرين استراتيجيين على مدار سنة، اعتبارًا من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول 2024.
وتخطط الحكومة المصرية أن تنهي طرح 25% من الشركات في أول 6 أشهر من الفترة المحددة، لافتة إلى أن طرح بعض الشركات قد يسغرق فترة تمتد إلى سنة، تشمل الشركات المطروحة نحو 18 قطاعًا.
وتأتي تلك الإجراءات ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي الممتد الذي اشترط على الحكومة المصرية إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وذلك عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.