أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) أن بورصة الجزائر نجحت في جمع أكثر من 194 مليار دينار جزائري (1.46 مليار دولار) لصالح 6 مؤسسات، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة في يناير 2025.
وأوضح رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، خلال يوم إعلامي حول تمويل المؤسسات عبر السوق المالية ورأس المال الاستثماري، أن هذا المبلغ جمع من خلال عمليات إصدار الأسهم والسندات لفائدة كل من القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، وشركة «مستشير» الناشئة، والشركة المغاربية للإيجار المالي، وشركة «توسيالي الجزائر»، والشركة «العربية للإيجار المالي».
أوضح بوزنادة أن التمويل عبر رأس المال الاستثماري ساهم في دعم 167 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.4 مليار دينار حتى نهاية يونيو الماضي.
وأضاف أن هناك خمس شركات مرخصة تعمل في هذا القطاع، تمتلك قدرة تمويلية إجمالية تقدر بـ 20 مليار دينار. كما أشار إلى إدارة صناديق ولائية بقيمة 58 مليار دينار مخصصة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة.
كما كشف المسؤول عن قرب صدور نص تنظيمي في الجريدة الرسمية، يسمح بإنشاء صناديق توظيف جماعي برأس مال استثماري، ما سيفتح آفاقاً جديدة لتمويل المشاريع.
من جهته، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شكيب إسماعيل قويدري، أن التمويل خارج الأطر التقليدية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الترويج، غير أنه عرف بداية مشجعة بفضل اعتماد نماذج تمويلية جديدة.
وأضاف أن الغرفة تعتبر السوق المالية خياراً بديلاً لتمويل المؤسسات، وتعمل على دعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الاستثمار وتحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن رفع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لدى السلطات.
بدوره، أشار الأمين العام للجنة كوسوب، إبراهيم ميهوبي، إلى أن تنوع صيغ التمويل ساهم في رفع عدد المستثمرين من بضع عشرات الآلاف في عام 2023 إلى أكثر من 100 ألف مستثمر حالياً.
وأضاف أن السوق تترقب صدور النص التنظيمي الخاص بالصكوك السيادية، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، والذي يرتقب أن يمنح ديناميكية إضافية للسوق المالية.
يذكر أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر سجلت نمواً بنسبة 40.07% خلال الربع الأول من 2025، لتعد بذلك الأسرع نمواً بين البورصات العربية، وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي.