وفي أبريل الماضي، وافقت الجمعية العامة بـ"دريك آند سكل" الإماراتية على إعادة تداول أسهم الشركة فور الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
ومؤخراً، حصلت شركة "دريك آند سكل" الإماراتية على موافقة سوق دبي المالي، وهيئة الرقابة المالية لإعادة تداول السهم بعد غياب نحو 5 سنوات.
وأعلنت"دريك آند سكل إنترناشونال" اليوم إغلاقها الاكتتاب بنجاح بزيادة رأس المال الجديد، لافتة إلى أنها تمكنت من تغطية 150% من المتطلبات المطلوبة لإتمام عملية إعادة الهيكلة.
وكانت قد انطلقت عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال في 25 أبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو الجاري محققة نجاحاً كبيرا، إذ كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق الـ 450 مليون درهم، وبذلك تكون الشركة قد تمكّنت من تغطية 150% من متطلبات رأس المال المستهدف.
ووفق البيان، سيصبح رأس المال الجديد للشركة 2.887 مليار درهم موزعة على 2.887 مليار سهم.
جدير بالذكر أن الاكتتاب في رأس المال الجديد قد جرى على سعر إصدار 25 فلسا للسهم (بخصم 75 فلسا عن القيمة الاسمية) وسيجري تسجيل الخصم كاحتياطي سالب في الميزانية.
وفيما يخص الغرض من الزيادة، أشارت الشركة في وقت سابق إلى أنها تعتزم استخدام صافي العائدات المحصلة من زيادة رأس المال لتغطية الحسابات الإلزامية المستحقة الدفع ونفقات عملية إعادة الهيكلة الأخرى، فضلا عن التسوية النقدية مع صغار الدائنين، بالإضافة إلى شراء الصكوك الإلزامية والاختيارية.
وكذلك بهدف تعزيز رأس المال التشغيلي والنفقات الرأسمالية ودعم العمليات، بالإضافة إلى النمو المستقبلي وأي استحواذات محتملة.
وفي نوفمبر 2018 تقرر تعليق إدراج أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن التداول في سوق دبي حتى إشعار آخر، بسبب مخالفات الإدارة السابقة والمرتبطة بالمبالغة في تضخيم موجودات وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال جرى توثيقها في الأعوام ما بين 2009 وحتى تقديم استقالات الإدارة في النصف الأول من عام 2017.
وحققت "دريك آند سكل" في بداية عام 2018، بممارسات الإدارة السابقة، ما ترتب عليه فتح 15 بلاغاً جنائياً لدى النائب العام الاتحادي.
ولفتت دريك آند سكل حينذاك إلى أن الخسائر المالية، التي جرى الإفصاح عنها في البيانات المالية لعام 2018، والبالغة قيمتها 4.5 مليارات درهم، كان سببها خسائر متراكمة خلال الأعوام ما بين 2009 و2016، ولم تفصح عنها الإدارة السابقة.
وتتضمن تلك الخسائر، ديوناً معدومة، وشطب قيمة الشهرة وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة، وكذلك مخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة.
وأكدت الشركة أن التعامل مع خطة الخسائر المتراكمة، يعتمد كلياً على نجاح خطة إعادة الهيكلة التي جرى اعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك والدائنون والمساهمون، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية.