وأشارت الدراسة إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما قدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبينت الدراسة أن دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشترك في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى انه منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.
وطالبت الدراسة دول المنطقة إلى العمل على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على مسارات متعددة، كتنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف، بما يساعد في تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية.