الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 م
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرتي تفاهم مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، بهدف تعزيز التعاون وتطوير أسواق رأس المال وتوسيع فرص التداول عبر الحدود، وذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.
بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، توفر مذكرتا التفاهم إطاراً للتعاون بين سوق أبوظبي وكلاً من البورصة المصرية وسوق دمشق، بما يشمل بحث المبادرات الداعمة لتطوير الأسواق، وتوسيع وصول المستثمرين، وتعزيز فرص التداول بين الأسواق، إلى جانب بحث فرص الانضمام إلى منصة «تبادل».
وقال عبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن تطور الأسواق المالية في المنطقة يتطلب تعزيز التعاون بين الأسواق لفتح آفاق استثمارية جديدة ودعم السيولة، مشيراً إلى أن التكامل بين أسواق المال يمكن أن يسهم في تسهيل التداول عبر الحدود وتوسيع فرص وصول المستثمرين والجهات المصدرة إلى الأسواق.
أضاف أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يواصل من خلال هذه الجهود دعم بناء رأس المال بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار.
من جانبه، قال عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بناء شراكات فاعلة وتكاملية بين المؤسسات والأسواق المالية يمثل ركيزة لدعم مرونة الأسواق وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة.
أوضح أن مذكرة التفاهم مع سوق أبوظبي تمثل خطوة عملية نحو تيسير التداول البيني، وتطوير البنية التحتية، واستكشاف فرص التعاون المشترك بما يخدم النمو الاقتصادي في البلدين.
بدوره، أكد باسل أسعد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، أن الشراكة تأتي في مرحلة تشهد فيها سوريا انفتاحاً اقتصادياً وتوجهاً لبناء علاقات تعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن سوق دمشق يضع الاستفادة من الخبرات العربية وتوطين التقنيات والحلول المالية الحديثة ضمن أولوياته لتطوير بنيته التحتية.
وأضاف أن التعاون مع أسواق المال الرائدة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمكن أن يدعم كفاءة السوق المالي المحلي ويساعد المستثمرين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتعزز الاتفاقيتان مسارات التعاون الإقليمي بين أسواق رأس المال، بما في ذلك مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية عام 2006.
ويعود تاريخ البورصة المصرية إلى عام 1883 مع تأسيس سوق العقود الآجلة للسلع في الإسكندرية، قبل إنشاء بورصة القاهرة عام 1903. وتضم البورصة المصرية حالياً 277 شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 77 مليار دولار في أغسطس 2026.
أما سوق دمشق للأوراق المالية، فبدأ التداول فيه عام 2009، وارتفع عدد الشركات المدرجة به من 6 شركات إلى 27 جهة مصدرة حالياً، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.1 مليار دولار.
