اﻷربعاء 14 أكتوبر 2026 م
أقام المدعي العام في واشنطن كارل راسين دعوى قضائية جديدة على أمازون، إثر مزاعم حول تورط الشركة في "مخطط غير قانوني" لسرقة الإكراميات الخاصة بعمال التوصيل المستقلين وخداع المستهلكين في هذه العملية، وبحسب راسين تم استخدام تلك الإكراميات المسروقة لدعم تكاليف العمالة الخاصة بالشركة.
وتستند ادعاءات المدعي العام على تغيير جذري في سياسة البقشيش في أمازون ففي عام 2015، عندما تم إطلاق برنامج التوصيل المستقل، تم تشجيع المستهلكين على منح العمال بقشيش من خلال آلية افتراضية، وفقا لموقع سي ان بي سي عربية.
وفي ذلك الوقت، قيل لمستخدمي أمازون أن 100٪ من هذه الإكراميات ستصل إلى العمال، وهو ما لم يحدث، وفي عام 2016، وفقًا للدعوى، زُعم أن أمازون غيرت نموذج البقشيش الخاص بها حتى لا يتلقى العمال إكرامية مباشرة.
بدلاً من ذلك، فإن جزءًا من إكرامية العمال سيعود مباشرة إلى أمازون، والتي ستستخدم هذه الأموال بعد ذلك لدفع جزء من الأجر المقدم مسبقًا الذي وعدت الشركة بدفعه لعمالها.
وقامت أمازون بتحويل جزء من هذه الإكراميات إلى "دعم تكاليف العمالة الخاصة بها دون زيادة تعويض العمال فعليًا، رغم تأكيد الشركة المستمر للمستهلكين بأن ما يدفعونه من إكراميات يصل إلى العمال.
أجرت أمازون تسوية عام 2021 مع وكالة حماية المستهلك الأميركية، ووافقت على دفع 61.7 مليون دولار لعمال التوصيل.
