اﻷربعاء 20 أغسطس 2025 م
تستعد تكاليف الاقتراض لشركات الهند للارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عامين، في ظل مخاوف من أن تخفيضات الضرائب الحكومية قد تؤدي إلى زيادة الاقتراض وبالتالي تضييق فرص المصدرين في السوق.
وقال آشيش جالان، رئيس قسم أسواق الديون في «Arete Securities Ltd» لوكالة بلومبرغ: «تراكمت الكثير من العوامل السلبية، والمخاوف المالية تتصاعد، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات وزيادة مخاطر تهميشها».
وأشار سومياجيت نياوجي، مدير في «India Ratings»، إلى أن «الشركات من المرجح أن تؤجل قرارات إنفاقها بسبب عدم اليقين حول الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية، ولتقييم تأثير تخفيضات الضرائب على النمو»، موضحاً أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يهدد بإبطاء مبيعات السندات المقومة بالعملة المحلية.
ووفق بيانات «بلومبرغ»، ارتفع متوسط العائد على سندات الشركات الأعلى تصنيفاً لأجل ثلاث سنوات بمقدار 26 نقطة أساس خلال يومين حتى الثلاثاء، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر 2022.
وتراجع العائد قليلاً اليوم الأربعاء بحوالي نقطتين أساس وسط حجم تداول ضعيف في السوق الثانوية، بحسب المتداولين. في المقابل، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 7.29%، وهو الأعلى منذ مارس الماضي.
ويأتي ارتفاع عوائد سندات الشركات في وقت تظهر فيه مؤشرات الاقتصاد المحلي بعض التباطؤ. فقد أثارت خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخفض الضرائب الاستهلاكية لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية المخاوف من أن الحكومة قد تضطر إلى إصدار المزيد من الديون لسد العجز المالي، ما زاد التقلبات في سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.
وأضاف جالان أن «توقعات التراجع في خفض الفائدة من البنك المركزي أيضاً تدفع عوائد السندات الشركاتية للارتفاع، بينما يترقب المستثمرون وضوح التأثير الاقتصادي لتغييرات الضرائب».
ومع ذلك، لا تزال عوائد سندات الشركات لأجل ثلاث سنوات أقل بـ55 نقطة أساس هذا العام، مدعومة بتخفيض البنك الاحتياطي الهندي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وحقن السيولة في السوق.
وأشار نياوجي إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض ما زال يهدد مبيعات السندات المقومة بالعملة المحلية، مؤكداً أن الشركات اقترضت هذا العام رقماً قياسياً بلغ 7.9 تريليون روبية (نحو 90.8 مليار دولار) من سوق السندات المحلية.
